كشف أخصائي تطوير السياسات بهيئة السوق المالية يوسف الزميع عن أن قيمة المعاملات في سوق التقنية المالية العالمية حوالي 4،256،048 تريليون دولار عام 2018، ومن المتوقع أن تزداد قيمة المعاملات بمعدل نمو سنوي 2018 - 2022 بنسبة أكثر من 17% مما يؤدي إلى إجمالي مبلغ يصل إلى 8،018،084 تريليون دولار عام 2022، مشيرا إلى أن القطاع الأكبر في السوق هو قطاع المدفوعات الرقمية بقيمة معاملات إجمالية بلغت 3،265.209 تريليون دولار في العام الماضي، فيما حققت الصين أعلى قيمة للمعاملات حيث بلغت 1،56،408 تريليون دولار في العام نفسه.قال الزميع خلال ورشة عمل «التمويل الجماعي» التي استضافتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة المالية أمس الثلاثاء: إن التقنية المالية تمثل حاجة سوقية تخدم جميع القطاعات، وينبثق منها الكثير من الأنشطة منها التمويل الجماعي، مشيرا إلى أن التقنية المالية صناعة جديدة تستخدم التطبيقات التقنية لتحسين المنتجات والخدمات المالية، وذلك من خلال تيسير وصول جميع فئات المستثمرين إلى الخدمات بطريقة سهلة وسريعة وبتكلفة تنافسية، ويكون ذلك من خلال «أتمتة» الإجراءات والعمليات والربط مع قواعد البيانات ومزودي الخدمات.وأوضح أن دخول هذه التقنية في الأسواق المالية أدى إلى نتائج إيجابية في العمليات المالية الاستثمارية، منها تقليل التكلفة؛ كونها حدت -أو قللت- من دور الوسطاء وانتهاء الحاجة لخدماتهم.ولفت إلى أن الاستثمارات التقنية حول العالم تضاعفت 18 مرة خلال العشر السنوات الأخيرة، ويتوقع أن تنمو الاستثمارات في الأوراق المالية والتمويل البديل خلال العام 2022 لتصل إلى خمسة أضعاف وضعها عام 2017.وأكد الزميع أن التقنية المالية تعد داعما رئيسا للرؤية؛ كونها تسهم في إنشاء قنوات جديدة للتمويل والاستثمار تستهدف مختلف القطاعات، وتسهم في تحقيق العمق الاقتصادي، وتضيف قيمة إلى الناتج المحلي الاجمالي، وتشجع إنشاء كيانات اقتصادية وفرص عمل جديدة.وتطرق إلى موضوع التمويل الجماعي الذي هو نتاج التقنية المالية والذي هو عبارة عن تمويل الملكية الجماعية مقابل الأسهم، والتمويل الإقراضي، والتمويل مقابل إصدار أوراق دين، والتمويل العقاري والتمويل الخيري.. منوها أن الهيئة تختص بتصريح نماذج التمويل الجماعي ذات العلاقة بالأوراق المالية فقط، وقد أصدرت ستة تصاريح لشركات تمويل الملكية الجماعية.وأشار إلى أن الهيئة تجري عدة إجراءات لتحديد الإطار التنظيمي للتمويل الجماعي، منها تحديد الأهلية للمستثمرين الذين يستطيعون المشاركة في تمويل المشاريع المطروحة، والحد الأعلى للمبلغ المستثمر، والشركات التي لا يمكنها الحصول على تمويل من خلال منصات التمويل الجماعي، والسقف الأعلى للحملة التمويلية، والإفصاح للمستثمرين عن المخاطر المحتملة عن الاستثمار في المشاريع من خلال منصة «مئوية المستثمر»، ووضع اتفاقيات العملاء «المصدرين والمستثمرين» والتي يجب أن تشمل شروط تقديم الخدمات والرسوم المالية والأعباء التي تفرضها المنصة وأي معلومات أخرى.. مؤكدا أن الهيئة قد حددت منصة تحت مسمى المستشار الآلي إذ أن أي شخص يتطلع للاستثمار فيتم وضعه في صورة الحدث، من قبيل إرشاده إلى الصناديق الاستثمارية بما يتوافق ومصالحه وتوجهه العملي.