أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية وخبراء في الدولة أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها تمثل خارطة طريق للمستقبل. وأنها تضع القطاع الصناعي في دولة الإمارات على الطريق الصحيح ويعبر عن مستوى النضوج الذي وصلت إليه دولة الإمارات في مجال الريادة والتنافسية عبر وضع السياسات التي تسهم في الارتقاء بمنظومة التصنيع في الدولة. حيث يعد قطاع الصناعة من الروافد الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني. مشيرين إلى أن السياسة تشكل دليلاً آخر على مكانة دولة الإمارات كدولة مؤثرة في مستقبل القطاع الصناعي العالمي. وأكد الخبراء أن المبادرة، تعتبر بمثابة دفعة جديدة ستسهم في تعزيز إمكانات الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، واستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية الواعدة تحت مظلة الابتكار والريادة والكفاءة. وأنها خطوة كبيرة إلى الأمام ستحفز الجميع على أن يكونوا دوماً أكثر استعداداً للوصول إلى أي جزء من العالم لتوفير منتجاتهم المصنوعة في دولة الإمارات، ما يرسخ من مكانة الدول كوجهة رائدة للتصنيع والاستثمار، معتبرين أن أهم ميزة في السياسة الجديدة تركيزها على التقنيات المتجددة، وأن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يعتبر لاعباً استراتيجياً في مسيرة التنويع الاقتصادي للأعوام المقبلة. دبي نموذجاً وأكد سامي القمزي، المدير العام - اقتصادية دبي، أن اعتماد سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، يعكس حرص القيادة ومواصلة مساعيها الرامية للتحول إلى اقتصاد مبني على الابتكار والمعرفة وترسيخ مكانة الدولة على قائمة الدول المصنعة. وقال: ستسهم هذه السياسة في تعزيز النتائج القوية التي حققها الاقتصاد الوطني في شتى القطاعات، وعندما نأخذ إمارة دبي نموذجاً، نجد أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة قد حقق نمواً قدره 2.1% للعام الجاري 2019. بينما سيرتفع إلى 3.2% و 3.0% في العامين 2020 و2021 على التوالي مدعوماً بنمو قطاع التصنيع الذي نما بنسبة 1% هذا العام، ويتوقع له أن يرتفع قرابة 3 أضعاف في 2020 ليسجل 3.1%، وستصل نسبة نموه إلى 3.3% في العام الذي يليه. وأضاف: تتوافق هذه السياسة مع العديد من الاستراتيجيات الصناعية في الدولة، بما في ذلك «استراتيجية دبي الصناعية 2030»، التي تهدف إلى جعل الإمارة منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة. وستؤدي هذه الجهود مجتمعة إلى نمو صناعاتنا وتكاملها مع القطاعات الأخرى وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة. صناعة متقدمة ومتنوعة يؤكد الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة على الأهمية الكبيرة لقرار مجلس الوزراء باعتماد سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها. مشدداً على أن هذه السياسة تمثل خارطة طريق تم إعدادها بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية المعنية بقطاع الصناعة وتحت إشراف مجلس التنسيق الصناعي برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة. ونوه النيادي لـ«البيان» إلى أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع الصناعة في الدولة وزيادة مساهمته في جهود الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على خلق فرص عمل وتخفيض البصمة الكربونية من قطاع الصناعة. وقال النيادي: «دولة الإمارات تتمتع بقاعدة صناعية متقدمة ومتنوعة، سواء كان في الصناعات البحرية أو العسكرية أو الصناعات الدوائية أو صناعة الطائرات أو صناعة الذهب أو صناعة الأغذية أو الصناعة البتروكيماوية أو غيرها من الصناعات المتقدمة. وبلا شك فإن هذه القاعدة من الصناعة تؤهل المصانع في الدولة للمنافسة في الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة، أو المشاركة في سلسلة تصنيع لمنتجات معينة مثل شركة استيراد لصناعة أجزاء من الطائرات التجارية. ونوه إلى أنه سيتم بناء على هذه السياسة إعداد مجموعة من المبادرات والأهداف التشغيلية لتنفيذ الأسس الواردة فيها لعام 2040». معرفة وابتكار وشدد المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لصناعات على أن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تؤكد على أهمية دور القطاع الصناعي في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارات، وتتماشى السياسة الجديدة مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ومئوية الإمارات 2071. في تحقيق اقتصاد غير نفطي مستدام ومتنوع، يقوم على المعرفة والابتكار، حيث يعد قطاع الصناعة من الروافد الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى أن السياسة تشكل دليلاً آخر على مكانة دولة الإمارات كدولة مؤثرة في مستقبل القطاع الصناعي العالمي. وأضاف الظاهري: «ونحن في صناعات أحد أبرز الشركات القابضة في الاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات غير النفطية، نتطلع إلى تحول هذه السياسة إلى واقع ملموس، من شأنه أن ينهض بدولة الإمارات والمنطقة على جميع الأصعدة. ومستمرون في دعم أهداف القيادة الرشيدة التي ستسير بِنَا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً». وأكد الظاهري بأن صناعات تواصل إحراز تقدم كبير في خلق فرص عمل ملائمة للمواطنين ذات الكفاءات، وتلتزم بتنمية رأس المال البشري وتطوير وصقل مهارات الإماراتيين ودعمهم لقيادة عجلة النمو في القطاع الصناعي. ريادة وتنافسية وذكر المهندس سعيد غمران الرميثى الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات أكبر شركة وطنية في الدولة لصناعة الحديد أن اعتماد السياسة الجديدة يعد خبراً مفرحاً جداً لكل الصناعيين. وقال: السياسة الجديدة جاءت في محلها، وبلا شك فإن قرار مجلس الوزراء باعتماد سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، يضع القطاع الصناعي في دولة الإمارات على الطريق الصحيح، ويعبر عن مستوى النضوج الذي وصلت إليه دولة الإمارات في الريادة والتنافسية عبر وضع السياسات التي تسهم في الارتقاء بمنظومة التصنيع في الدولة. وأوضح الرميثي أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يعتبر لاعباً استراتيجياً في مسيرة التنويع الاقتصادي للأعوام المقبلة، ما يجعله أولوية تضطلع بها القيادة الرشيدة في قراراتها وخططها المستقبلية. وذكر الرميثي أن حديد الإمارات قطعت أشواطاً طويلة في عملياتها وإنتاجها بما يواكب توجهات الثورة الصناعية الرابعة، حيث يعتبر قطاع الصلب مساهماً أساسياً في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة عبر توظيف إمكانات الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز الصناعات التحويلية. ونوه الرميثي بهذه الخطوة، التي تعتبر بمثابة دفعة جديدة ستسهم في تعزيز إمكانات الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، واستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية الواعدة تحت مظلة الابتكار والريادة والكفاءة. ونوه الرميثى إلى أن السياسة الجديدة تميزت بتحديد الأهداف فضلاً عن التنسيق بين مختلف الإمارات حيث عانينا من مشكلة تكرار الصناعات بين إمارة وأخرى خاصة في صناعات عديدة على رأسها صناعة الحديد، وبلا شك فإن التكامل بين صناعات كافة الإمارات سيكون له مردود قوي على قطاع الصناعة. كما أن السياسة الجديدة تميزت بدعم قوي من الحكومة للصناعة وإعطائها دوراً أكبر في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تركيزها على التكنولوجيا وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. تحديد للأهداف ويوضح محمد عبد الرحمن المطوع الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بشركة «دوكاب» للكابلات على أن السياسة الجديدة تشكل خارطة طريق للصناعات الوطنية، خاصة الصناعات الثقيلة التي برزت خلال السنوات الماضية وتعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير مع تقليص كبير للاعتماد على العمالة مثل صناعة الكابلات والألومنيوم وغيرها. وقال: تميزت السياسة الجديدة بتحديد الأهداف بدقة كما عودتنا حكومتنا الرشيدة وبلا شك فإن تحديد الأهداف سيؤدي إلى الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، ودعم نمو قطاع التصنيع في الدولة، وبما يعكس التزام حكومة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، ووضع هذا القطاع على رأس أولوياتها. تحفيز قطاع الأعمال ويؤكد على أن السياسة الجديدة تؤكد الدعم الكبير من الحكومة لقطاع الصناعة بهدف تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين. ويقول: نحن في دوكاب سيكون لنا دور محوري في تنفيذ هذه السياسة وسنعمل على نشر المزيد من التقنيات الحديثة وإنتاج منتجات فريدة ذات نوعية متميزة تنافس بقوة في الأسواق العالمية علما بأن «دوكاب» قطعت شوطاً كبيراً في إدخال تقنيات تصنيع الكابلات بشكل كبير ولدينا كابلات يزيد عمرها الافتراضي على خمسين عاماً. التقنيات المتجددة ويرى حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أن أهم ميزة في السياسة الجديدة تركيزها على التقنيات المتجددة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة في الإمارات له خصوصية كبيرة، حيث يفتقر إلى الأيدي العاملة المواطنة. وبالتالي فالمطلوب التوسع في تقنيات هذا القطاع بشكل كبير والاعتماد على أعداد قليلة جداً من العمالة، والمهم أن يكون لدينا بنية تحتية للقطاع بشكل أكبر ونتبنى تشريعات حديثة ونوسع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة. ويكون لدينا برامج متخصصة في تطوير الطاقات البشرية المواطنة المتخصصة وتعزيز دور البحث والتطوير في الصناعة عن طريق إشراك جامعاتنا في تنفيذ هذه السياسة المهمة جداً. مرحلة التمكين وقال وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات لدى سلطة دبي للخدمات المالية إن القطاعات الاقتصادية ورجال الأعمال والمحللين استقبلت إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، بالمزيد من التفاؤل، لأنه يبشّر بحقبة متجددة من النمو لاقتصادنا الوطني وضمان تنويعه. وأشار إلى أنه ومن خلال إمعان النظر بالمقومات التي تعتمدها هذه السياسة، سيكون من المؤكد أن يحالفها النجاح، لارتكازها على أحدث نظم الحوكمة، وإسهامها في تطوير الطاقة الوطنية الداعمة لخطط التوطين في الدولة. ليس هذا فحسب، بل إن هذه السياسة التي تحظى بالدعم والمتابعة من القيادة الرشيدة تشجع على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية وما توفره من أدوات وتقنيات تسهم في دعم الإنتاجية والحد من التكاليف، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز القدرات التنافسية لصناعاتنا الوطنية على مستوى العالم. وأضاف: ستكون هذه السياسة من الوسائل التي سنعتمدها في حقبة السنوات الخمسين المقبلة التي ستمثل «مرحلة التمكين» للأسس الراسخة التي قامت عليها الدولة، وصولاً إلى ترجمة محاور استراتيجية «مئوية الإمارات 2071». تأثيرات مستدامة وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة دوماً على خلق مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية ومؤاتٍ لنمو شركات القطاع الخاص. ومن شأن القرار الجديد أن يبث المزيد من التفاؤل في مختلف القطاعات والصناعات في السوق الإماراتية، ويعزز الجهود لتقديم كافة أشكال الدعم والمحفزات لقطاع الأعمال، مما يعزز من المزايا الفريدة من نوعها التي تتمتع بها دولة الإمارات من موقع محوري وبنية تحتية متطورة على مستوى العالم. وأضاف: وبالنسبة لنا كشركة خاصة أجنبية متخصصة في التكنولوجيا، فإننا على ثقة بأن إيجابية هذه الاستراتيجية ستنعكس سريعاً على تطوير منظومة العمل وتسهيل مزاولة الأعمال وتحفيز قطاع التكنولوجيا، الأمر الذي سيخلق آثاراً إيجابية مستدامة تنعكس على جميع القطاعات الأخرى. بالإضافة إلى دعمها لأعمال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في التكنولوجيا على المحافظة على كفاءتها وتركيزها على توفير القيمة. وكشركة تكنولوجية رائدة تقدم خدماتها لملايين العملاء حول العالم، فإن نجاحنا يعتمد على ازدهار السوق التي ننشط بها. إن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة التي أطلقها صاحب السمو تؤكد على الرؤية الطموحة والالتزام الراسخ للحكومة بدفع عجلة نمو قطاع الأعمال في الدولة. اعتراف عالمي وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» ثاني أكبر منتج للحديد ضمن القطاع الخاص في الإمارات، ومقرها جافزا، إن السياسة الجديدة تعتبر مبادرة عظيمة تحظى بتقدير رجال الأعمال في دولة الإمارات،. لا سيما وأنها ستسمح لنا بالحصول على قدر أكبر من الاعتراف والتقدير العالمي للمنتجات المحلية ما يفتح أمامها أسواق عالمية جديدة في المستقبل القريب، لا سيما أن كوناريس تحقق في الوقت الراهن 30% من إيراداتها من خلال عمليات التصدير إلى خارج الدولة ومنطقة الخليج ككل. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستحفز الجميع على أن يكونوا دوماً أكثر استعداداً للوصول إلى أي جزء من العالم لتوفير منتجاتهم المصنوعة في دولة الإمارات، ما يرسخ من مكانة الدول كوجهة رائدة للتصنيع والاستثمار. كما ستشجع هذه المبادرة شركة «كوناريس» على زيادة استثماراتها في الدولة مما سيضفي المزيد من القيمة لمنتجاتها ويوسع نطاق محفظة عملائها. وأضاف باتيا إن «كوناريس» تقوم حالياً بتصدير منتجاتها من الحديد التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى تلبية متطلبات المشاريع الإنشائية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومما لا شك فيه أن هذه المبادرة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App