وقع صاحب السمو الملكي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير النفط الكويتي الدكتور خالد علي الفاضل، أمس في الكويت، مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج البترولي في الجانبين.وكانت المملكة والكويت قد وقعتا أمس اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة النفطية المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.ويقع في المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت حقلا «الخفجي» و«الوفرة»، ويتقاسم كلا البلدين إنتاجيهما.يأتي ذلك بعد أكثر من 3 سنوات من توقف إنتاج النفط من حقول تلك المنطقة، والتي يبلغ إنتاجها نحو 500 ألف برميل يوميا، بما يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.من جهة أخرى أكد خبراء نفطيون أن الاتفاق بين البلدين يزيد الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، بما يعادل 0.5% من الإنتاج العالمي، فيما توقعوا أن يستأنف الإنتاج خلال ثلاثة أشهر، وطالبوا بالاستفادة من حقل الدرة للغاز.وأشاروا في قراءة خاصة لـ«اليوم» إلى أن الاتفاق يعمل على زيادة الإيرادات النفطية للبلدين، لافتين إلى أن السوق يحتاج إلى نوعية النفط الثقيل والمتوسط وعموم المصافي الجديدة تحتاج إلى تلك النوعية من خلال المستخرج من حقول المنطقة المشتركة.وأكد الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والخبير النفطي الدولي أن بهذا الاتفاق التاريخي بين المملكة والكويت ستكون هناك زيادة في الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5% من الإنتاج العالمي وبطبيعة الحال يؤثر على التزامات كلا البلدين في إطار التحالف في منظمة «أوبك»، والتي وقعت في بداية الشهر الحالي ومع البدء التدريجي في الإنتاج لحقلي الخفجي والوفرة وبإمكان تخفيض الإنتاج الداخلي في الجانبين لتستوعب هذه الزيادة في الإنتاج من المنطقة المقسومة.وأضاف: إن الدولتين ستلتزمان بما وافقتا عليه في تحالف «أوبك»، مشيرا إلى أن الاتفاق سيعيد الفرصة لموظفي المنطقتين بالعودة إلى أعمالهم وزيادة أعمال التشغيل والصيانة.واستبعد أن يعود الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة بعد هذا الاتفاق بشكل مباشر، وإنما ستكون هناك فترة قبل أن يبدأ التشغيل وقبل أن يبدأ الإنتاج في هذين الحقلين، متوقعا أن يكون حقل الخفجي أسرع في العودة التدريجية خلال الشهرين الماضيين، وربما حقل الوفرة سيأخذ وقتا يفوق 3 أشهر حتى يعود إنتاجه إلى مستويات طبيعية.وأوضح أن الاتفاق سيعطي مزيدا من الاطمئنان للأسواق بأن هناك طاقة إنتاجية، وإن كانت هامشية إلا أنها مهمة وستساعد في تقليل أي ضغوط جيوسياسية على الإمدادات خلال الفترة القادمة، مما يعطي اطمئنانا كبيرا للأسواق العالمية.ودعا الصبان إلى الاستفادة من حقل الدرة للغاز وهو أيضا في المنطقة المقسومة لصالح الدولتين، مؤكدا أن حسن النوايا متوفر دائما وأبدا بين الدولتين، ولا أعتقد أن أي خلاف سيكون حجر عثرة في سبيل تطوير حقول النفط.وقال حجاج بوخضور الخبير النفطي الكويتي: إن الاتفاق كان نتيجة جهود مستمرة من قياديات البلدين، وهو تأكيد على اتفاق الدولتين وتكاملهما الاقتصادي على مستقبل واحد اقتصاديا وسياسيا.ولفت إلى أن الاتفاق سيعزز من قدرات الدولتين وتعزيز اقتصاديهما ورفع طاقاتيهما الإنتاجيتين من النفط، مشيرا إلى أن الاتفاق يعطي استقرارا لأسواق النفط؛ لأنها هدف إستراتيجي للكويت والسعودية.وأفاد أن الاتفاق يؤكد المضي قدما نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، فضلا عن فعاليتها لتحقيق رؤية الكويت.وقال الممثل الوطني للكويت بمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» سابقا محمد الشطي: إن الاتفاق بين البلدين يصب في مصلحة شعوب المنطقة وفي استقرار الأسواق، فضلا عن زيادة الإيرادات النفطية للجانبين، التي ستدعم استكمال مسيرة وخطط التنمية.وأوضح أن توقيت عودة الإنتاج مهم لأسواق النفط، إذ أن اتفاق «أوبك بلس» الأخير استهدف تعميق الخفض بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2020 وإجمالي الإنتاج المتوقع هو 500 ألف برميل يوميا مناصفة بين الطرفين وفي غالبه هو من الخفجي أو العربي الثقيل وهي نوعية ينقص فيها المعروض.ولفت إلى أن عودة الإنتاج إلى المستويات الطبيعية -في ظل توقعات باستمرار اختلال ميزان الطلب والعرض خلال النصف الأول- ستكون بالتدرج، ولن يكون على حساب ميزان السوق، مؤكدا أن الدولتين حريصتان على توازن واستقرار الأسواق.وأشار إلى أن السوق يحتاج إلى نوعية النفط الثقيل والمتوسط في أسواق النفط، وعموم المصافي الجديدة تحتاج إلى تلك النوعية؛ لأنها تملك قدرة تكسيرية وتحويلية تبرر جدوى تلك النوعية في خليط النفط المكرر، وأسعارها مدعومة. وأفاد أن الاتفاق يفتح المجال أمام تطوير إنتاج الغاز.