بعد سنوات من توقف حقول النفط في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، عاد الإنتاج النفطي في المنطقة من جديد ليشكل عودة 0.5 في المائة من الإنتاج العالمي، في وقت أكد فيه خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الاتفاق لن يؤثر على أسواق الطاقة العالمية في المدى القصير مع التزام البلدين باتفاقية تحالف «أوبك+» حول خفض الإنتاج، لكنهم رأوا أنها ستمكن البلدين من زيادة المخزون لتغطية أي نقص في الإمدادات حال حدوث أزمات أو إشكاليات جيوسياسية.وقال الدكتور محمد بن سرور الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، إن توقف الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة يعود لأسباب فنية وبيئية أدت إلى هذا التوقف منذ عام 2014، مضيفاً أن المفاوضات لم تحسم مبكراً نظراً للتغييرات الكثيرة التي حصلت في وزارتي الطاقة السعودية والنفط الكويتية.وأضاف الصبان لـ«الشرق الأوسط» أن هناك كثيراً من المزايا الناتجة عن هذا الملف، مثل عودة الإنتاج إلى طبيعته في «حقل الوفرة» التي ستستغرق قرابة من 3 إلى 6 أشهر، بينما سيكون «حقل الخفجي» أسرع في العودة نتيجة لكثير من العوامل الفنية الخاصة بهذا الحقل، مؤكداً أنه سيكون هناك مزيد من الطاقة الإنتاجية المتوفرة للبلدين، رغم التزام البلدين باتفاق تحالف «أوبك» حول خفض الإنتاج.وأكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي أن هذا الاتفاق لن يؤثر في الأمد القصير على أسواق الطاقة، بينما في الأمد المتوسط حال حدوث توترات جيوسياسية، ستساعد الطاقة الإنتاجية من المنطقة المقسومة، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الأخرى في البلدين على تغطية أي نقص من إمدادات النفط العالمية، في حال حدوث انقطاع.من جهته، يقول كامل الحرمي الخبير النفطي الكويتي: «توقيع الاتفاقية شيء إيجابي للبلدين، ويحسم القضايا المتعلقة بشأن منطقة الزور والسيادة عليها، والطرفان توصلا إلى حل في هذه المنطقة بوضع ضوابط جديدة للسيادة على هذه الأراضي التي تمتد المنطقة على مساحة 5700 كيلومتر مربع»، مشيراً إلى أن عقد شركة «شيفرون» مع الكويت انتهى. وأكد الخبير النفطي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن هذا الاتفاق لن يؤثر في أسواق النفط على المدى القصير، ويربط ذلك بالتزام السعودية والكويت بسقف وحصة الإنتاج، مضيفاً بالقول: «إذا كان البلدان بحاجة إلى النوع الثقيل من النفط من الخفجي أو الوفرة، فيمكن زيادة الإنتاج منهما مقابل تخفيض الإنتاج من الحقول الأخرى»، مضيفاً أن اتفاق خفض الإنتاج ينتهي بعد 6 أشهر، كما أن الرؤية للأسواق النفطية بعد تلك الفترة ليست واضحة حتى الآن.وزاد الحرمي أن حقول النفط كان يجري عليها صيانة دورية، بينما كانت العقود تتجدد من الطرفين لحماية وصيانة المنشآت والأنابيب وغيرها من الآلات المتعلقة بالإنتاج.إلى ذلك، يبلغ حجم الإنتاج في حقل الخفجي ما بين 280 و300 ألف برميل يومياً من النفط الخام قبل أن يتم إغلاقه، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل.