تقدم النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بطلب إحاطة، بشأن إصدار وزارة المالية تعليمات وقرارات متضاربة بشأن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على الممتهنين بمهن حرة.وأضاف خالد حنفي، في طلب الإحاطة أن وزارة المالية أصدرت تهليمات في منتصف العام الجاري تنص على عدم ضرورة تقديم الإقرار الشهري بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، طالما أنه لم يكن لديه ما يورده للخزانة العامة، وبمعنى آخر طالما أنه لم يحقق اي مبالغ خاضعة للضريبة.وتابع عضو البرلمان قائلًا: "ثم أتى الدكتور محمد معيط وزير المالية بقرار في ديسمبر 2019، يتضمن ضرورة تقديم الإقرار أربعة مرات في العام على الأقل، حتى لو لم يحقق الممول أية مبيعات أو مبالغ خاضعة للضريبة".وأشار إلى أن ذلك الأمر أوقع الممولين في حالة من التخبط والحيرة الشديدة، خاصة أن تلك القرارات أو التعليمات لم يتم نشرها بشكل كافٍ.