اتفقت وزارتي التموين والتجارة والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي بدء إجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري وعددهم 89 مكتبًا، وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وذلك خلال شهر يونيو المقبل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مكاتب السجلات التجارية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجاري على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تطوير مكاتب السجل التجاري، وأكد حنفي أن مشروع تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة تبلغ تكاليفه الاستثمارية نحو مليار و188 مليون جنيه ويستغرق مدة إنشائه حوالي عامان ويتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري دون تحميل الحكومة أي أعباء مالية إضافية. وأشار إلى تطوير بيئة العمل ومستوي أداءالخدمة للمواطنين والمستثمرين وإضافة خدمات جديدة وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل مما يؤدي إلي إرساء المعاملات التجارية علي أسس سليمة من الثقة والأمان وتنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنوك وباحثين ومستثمرين وذلك يؤدي إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار مما يزيد من فرص الاستثمار في المشاريع الكبرى. وقال نجم إن المشروع لاقى اهتمامًا كبيرًا لدي المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس الماضي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين وأبدى الرغبة في الاستثمار في المشروع مشيرًا إلى أنه من خلال المشروع ستقوم وزارة الاتصالات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الإلكترونية وإنشاء سجل تجاري موحد بالإضافة إلى أرشفة البيانات لجميع العملاء.