أفاد مصدر رسمي في تونس أمس، بأن المغربي عبدالمجيد طويل (22 سنة) الذي اعتقلته إيطاليا للاشتباه بضلوعه في هجوم على متحف باردو في آذار (مارس) الماضي، مهرب سلاح وهو مَن سلّم مهاجمي المتحف أسلحة جلبها من ليبيا. وأضاف أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كان طويل موجوداً في تونس يوم الهجوم على متحف باردو، من دون أن يدلِ بمزيد من التفاصيل. وقالت شرطة ميلانو أن السلطات في دول عدة كانت تبحث عن الرجل الذي وصل إلى إيطاليا على متن زورق مهاجرين. وقال وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو في شهادته أمام البرلمان أمس، أن المحققين الإيطاليين يرون أن الغموض يحيط بتحركات طويل بعد أن أنقذته سفينة تابعة للبحرية من قارب للمهاجرين في شباط (فبراير) الماضي. لكن مصادر قريبة من التحقيق في إيطاليا، قالت أنها «متأكدة بنسبة 99 في المئة» أن طويل كان في إيطاليا خلال الهجوم. وقالت والدته فاطمة طويل لوسائل إعلام إيطالية مدافعةً عن ابنها أنه كان في إيطاليا وقت الهجوم مضيفةً: «ليست لديه أي صلة بالإرهابيين». الى ذلك، ذكرت مصادر جزائرية أن العملية العسكرية التي شنها الجيش في البويرة أسفرت عن مقتل 25 مسلحاً، أبرزهم 3 قياديين في تنظيمات إرهابية، قد يكون أحدهم عبد الله عثمان العاصمي الذي يوصف بأمير «جند الخلافة»، فيما يُرجَّح أن يكون الآخران من كتائب موالية لتنظيم «القاعدة»، ما يشير إلى أن التنظيمين كانا يحاولان عقد اجتماع من أجل عقد وحدة محتملة. وأفادت معطيات أمنية عدة أن قوات الأمن تعرفت إلى هوية بعض المسلحين، الذين يحتمل أن يكون بينهم عثمان العاصمي الذي ورث قيادة «جند الخلافة» بعد مقتل سلفه قوري عبد المالك منذ أشهر. وقُدِّم القيادي المعروف باسم «الشيخ أبو عبد الله عثمان العاصمي» على أساس أنه قاضي الجماعة قبل تزعمه إياها. ويُعتقد أن العاصمي يتحدر من العاصمة الجزائرية وأنه عُيِّن حديثاً في منصبه قاضياً للجماعة مع الإشارة إلى أن رئيس اللجنة القضائية في التنظيم (الضابط الشرعي) اعتُقل منذ نحو سنتين في غرداية جنوبي العاصمة. وطرح مراقبون احتمال أن يكون هدف الاجتماع الكبير للمسلحين، توحيد كتائبهم ضمن إطار تنظيم واحد أو الاتفاق على هدف واحد من دون اقتتال، لا سيما وأن محوري نشاط «جند الخلافة» و»القاعدة» قريبين جداً في محور منطقة القبائل. وقُتل في العملية أيضاً مسلحان بارزان، هما الشقيقان بداوي محمد المكنى «حيدرة» وبداوي سعيد المكنى «أبو الوليد». ويتحدر الشقيقان من منطقة تابلاط في ولاية المدية (70 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة). ووفق المصدر ذاته، فإن معظم المسلحين ينتمون إلى «كتيبة أبو بكر الصديق» و «كتيبة اليمامة» المنضويتين تحت لواء «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». على صعيد آخر، نفت الجزائر أمس، تقصير الهيئات والمؤسسات المختصة بملف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن ما تردد في وسائل إعلام حول وضع الجزائر على «قائمة قافي» (مجموعة الحركة المالية) للدول التي لا تحارب تمويل الإرهاب «زوبعة في فنجان ليس له أي أساس». وأوضح أنه «من الناحية التقنية هناك تقديم تقارير لمجموعة قافي، والجزائر حدّثت قوانينها وأبلغت الأطراف المعنية بذلك». وتُعد «قافي» هيئة دولية حكومية أُسست عام 1989 خلال قمة مجموعة الدول الـ7 الكبرى في باريس وتعنى بمكافحة تبييض الأموال على المستوى الدولي. وقال لعمامرة إن «هذه المجموعة الدولية تصدر نشرات وتوصي المؤسسات المصرفية بتوخي الحذر في التعامل مع عدد من الدول التي لم تحدّث قوانينها بعد»، مؤكداً أن «الجزائر قامت بذلك من خلال إثراء القوانين ووضع الآليات التي ستشرف على التنفيذ».