أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تنفيذ الحكومة لمشروعات لتطوير مرفق السكك الحديدية خلال آخر 5 سنوات بتكلفة استثمارية وصلت إلى 63 مليار جنيه من خلال تصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل العربات والجرارات، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات يتطلب من وزارة النقل وقيادات السكك الحديدية وجميع العاملين بهذا المرفق الحفاظ عليه.ووجه " زين الدين " فى بيان له، أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه صاحب الفضل الأول فى التطوير الشامل والتحديث الحقيقى لمرفق السكك الحديدية بعد المعاناة وحالات الإهمال التى وصلت إلى الفساد الذى استشرى داخل جسد السكك الحديدية لأكثر من 40 عاما، مؤكدا أن الرئيس السيسى أحسن اختيار الفريق كامل الوزير فى منصب وزير النقل لأنه رغم أن هذا الملف به العديد من القطاعات المهمة إلا أن الفريق كامل الوزير يتابع بنفسه ولحظة بلحظة التطوير والتحديث داخل مرفق السكك الحديدية.وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بإبرام تعاقدات جديدة داخل السكك الحديدية حتى 2022 بتكلفة 28 مليار جنيه تستهدف تجديدات السكك وتحديث نظم الإشارات وإنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط، وإعادة تأهيل العربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية الحفاظ على هذه الإنجازات والمتابعة باستمرار ومن على أرض الواقع لكل مايتعلق من متابعات لإدارة مرفق السكك الحديدية والتأكد من الصيانة المستمرة لجميع منشآت الهيئة والاتجاه نحو الإدارة الاقتصادية السليمة للمرفق بما يمكن من تعظيم موارده الذاتية، مؤكدا أن الإدارة الاقتصادية السليمة لمرفق السكك الحديدية سيجعله واحدا من أهم المرافق داخل الدولة الذى يحقق أرباحا بمليارات الجنيهات بدلا من سياسات نزيف الخسائر والسحب على المكشوف خلال العقود الماضية.وأكد " زين الدين " أن الإدارة الاقتصادية السليمة للمرفق لا تعنى الاتجاه إلى رفع أسعار التذاكر ولكن تعنى الاستغلال الأمثل لأصول هذا المرفق واستغلال الأراضى الواقعة فى حرم السكك الحديدية أفضل استغلال والتخلص من المخزون الراكد وحديد الخردة بطريقة اقتصادية سليمة واستغلال الإعلانات وتأجير المحلات داخل محطات السكك الحديدية أيضا بشفافية مطلقة وطريقة اقتصادية سليمة وكانت وزارة النقل استلمت الدفعة الأولى من جرارات السكة الحديد الجديدة، عقب وصول 10 جرارات إلى ميناء الإسكندرية، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالى تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة جنرال الكتريك.وتعتبر الدفعة الأولى من الجرارات أولى مراحل جنى ثمار التعاقدات الضخمة التى أبرمتها وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وبلغت قيمة توريد الـ10 جرارات بلغت 27,05 مليون دولار، تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية من خلال حوكة قطع التذاكر والغرامات واستغلال أصول السكة الحديد والاستثمار الاعلانى وأن إجمالى قيمة توريد 110 جرارات، وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى 602.05 مليون دولار.تجدر الاشارة إلى ان الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرارا جديد تم توريد منهم 10 جرارات كدفعة أولى وسيتم وصول الـ40 جرارا الأخرى مع تفعيل اتفاقية التمويل ليبدأ تصنيع الـ 60 جرارا الأخرى.