أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله، خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، يوم الاثنين الماضي، بإنشاء جهاز فض منازعات العمل الفردية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى إجراء التسوية الودية للنزاع الفردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء للقضاء بغية تقليل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، والذي يعكس حرص سموه على إيجاد الآليات السريعة لفض النزاع العمالي الفردي بما يضمن صون حقوق طرفي الإنتاج، العامل وصاحب العمل، في مملكة البحرين.ويستند انشاء الجهاز المذكور الى نص المادة رقم )119) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته، حيث سيشكل الجهاز المذكور من وحدتين أولهما وحدة تسجيل الشكاوى العمالية الفردية، والثانية وحدة التسوية الودية. وفي حالة نجاح التسوية الودية يحرر الجهاز محضراً يوقعه كل من طرفي النزاع أو من يمثلهما والموظف المختص ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من محكمة التنفيذ المختصة، وبذلك يمكن تنفيذ هذا الاتفاق بالقوة الجبرية إذا تقاعس الطرف الآخر عن تنفيذ اتفاق التسوية.وعند تعذر التسوية الودية، سيقوم الجهاز بحفظ الشكوى العمالية وإخطار مكتب إدارة الدعوى العمالية لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف بكافة المعلومات التي يطلبها المكتب في حال لجوء أحد الطرفين لتسجيل دعوى عمالية، مما يسهم في سرعة تحضير الدعوى العمالية والفصل فيها بأسرع وقت ممكن، كما يقلل من تراكم هذه الدعاوى العمالية نتيجة التأخير في استكمال المعلومات اللازمة للفصل في الدعوى، ويأتي ذلك في ضوء توجيه مجلس الوزراء الموقر بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في حالة وجود شكاوى عمالية غير قابلة للتسوية الودية حسب الاليات المعمول بها في هذا الشأن.وفي هذا الصدد، ستقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتوفير المعلومات اللازمة بشأن الشكاوى العمالية المقدمة من العمال الأجانب حال اللجوء إلى القضاء، وذلك لتسهيل وتسريع الفصل في هذه الدعاوى، مثل تقديم المعلومات المتعلقة بدفع الأجور ومدة عقود العمل وغيرها من المعلومات التي يحتاجها القضاء للفصل في الدعوى العمالية، حيث تقوم الهيئة بتجهيز ملف الدعوى العمالية واستيفاء كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، ثم يرسل الملف إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف لتسجيل الدعوى في مكتب إدارة الدعوى العمالية.ولفت سعادة الوزير إلى ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل ستقومان بإعداد فريق متكامل وذي كفاءة لإدارة هذا الجهاز، والعمل على حل النزاعات العمالية الفردية بشكل ودي، وفي إطار قانون العمل في القطاع الأهلي، وبما يقلل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، مؤكداً أن ذلك سيعزز من زيادة نسبة حل النزاعات العمالية الفردية في الوزارة دون اللجوء إلى القضاء.وأشار حميدان إلى أن توجيهات صاحب السمو ولي العهد ستعزز آليات التعاون بين الأطراف الحكومية المعنية، وهي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، وسترفع من درجة كفاءتها، مؤكداً انه سيتم خلال الفترة القادمة تعزيز التعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لوضع آلية تنسيق متطورة بالنسبة للقضايا العمالية التي لم يتم التوصل فيها الى حل ودي بين الأطراف، بهدف التسهيل على المحاكم العمالية البت في القضايا المعروضة أمامها.وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام تصريحه ان التشريعات العمالية في مملكة البحرين تعد من التشريعات المتطورة على المستوى العالمي، وضامنة لحقوق أطراف الإنتاج الثلاثة، فضلاً عن كونها توفر بيئة العمل السليمة والآمنة، لافتاً إلى أن انشاء جهاز فض المنازعات الفردية يتكامل مع مقررات قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية اللازمة.