أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن كتاب «النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عامًا 1999-2019» الذي قامت بإعداده الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي، يعد مرجعًا توثيقيًا لعهد زاهر بالنجاحات التشريعية، والإنجازات التنموية القائمة على أسس قانونية متطورة، مشيرًا إلى أنَّ النهضة التشريعية التي تشهدها مملكة البحرين منذ عشرين عامًا تأتي ملبية لتطلعات وطموحات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتشكل دعمًا للمشروع الإصلاحي لجلالته.ولدى تسلمه نسخة من كتاب «النهضة التشريعية في مملكة البحرين»، أثنى رئيس مجلس الشورى على الجهود الكبيرة التي بذلها معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والاهتمام والمتابعة المستمرة من معاليه لإصدار هذا الكتاب، منوّهًا بالعمل المخلص الذي بذلته الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي، في إعداد وإصدار الكتاب.وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بإصدار كتاب النهضة التشريعية، وما تضمنه من إحصاءات وبيانات ومعلومات حول مسار العملية التشريعية في المملكة، مؤكدًا أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى استطاعت بناء منظومة تشريعات وطنية شاملة، وتكون أساسًا رصينًا لنمو وازدهار مختلف القطاعات والمجالات الحيوية والتنموية في المملكة.ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الدعم الذي يوليه جلالة الملك المفدى، رعاه الله، بالسلطة التشريعية ومساندته المستمرة لعمل مجلسي الشورى والنواب، شكّل قاعدة وركيزة للمضي في سن التشريعات وتعديل القوانين، وبما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة، وطموحات شعب البحرين العزيز نحو مزيدٍ من التقدم والنماء، والمضي باستمرار نحو الأفضل.وبيّن معالي رئيس مجلس الشورى أن النهضة التشريعية في مملكة البحرين عززت النهج الديمقراطي لجلالة الملك المفدى، وحرص جلالته على الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات.وقال معالي رئيس مجلس الشورى إنَّ ما احتواه كتاب النهضة التشريعية، من رصدٍ للإنجازات التي تحققت للمملكة في مجال البُنية الدستورية والتشريعية - نصًا وشرحًا، وتحليل الأحكام التي تناولتها القوانين وأسباب إصدارها، يجسد عملًا وطنيًا مخلصًا، ونتيجة لتضافر الجهود، والتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ المجلس سيواصل الاضطلاع بدوره الوطني، والبناء على ما تحقق من منجزات تشريعية، وبما يتسق مع مسيرة النماء والازدهار التي يقودها جلالة الملك المفدى حفظه الله، وتجعل مملكة البحرين متقدمة ومتطورة في المجالات كافة.