التقى اليوم محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وعدد من منسوبي الهيئة، لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وجرى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين، وتوقيع مذكرة تفاهم، تضمنت ثلاث مبادرات نوعية، التقت رغبة الطرفين للتعاون على تحقيقها لخدمة قطاع الأوقاف بالسعودية. وبدأ اللقاء بعروض تعريفية لأعمال لجنة الأوقاف في غرفة الشرقية، وفرص الشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، كما تم تقديم تعريف باستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج استدامة وتمكين، واستراتيجية التنظيم والرقابة للقطاع الوقفي، إضافة إلى التحوُّل الرقمي لقطاع الأوقاف. وتم بحث واستعراض أوجه التعاون المشتركة، وسبل الشراكة الممكنة. إثر ذلك وقّع الجانبان مذكرة تفاهم، تضمنت ثلاث مبادرات نوعية، تختص أولاها بدراسة "الوقف المجتمعي المشترك" الذي يهدف إلى دراسة الأثر من تفعيل الوقف المجتمعي المشترك، متضمنة توثيق أفضل الممارسات والتجارب الدولية في ذلك المجال، وإبراز أهم الميزات، ورصد أهم التحديات التي قد تواجه التنفيذ للإسهام في وضع نواة لتأسيس الوقف المجتمعي المشترك بالسعودية. وتضمنت المبادرة الثانية بحث إمكانية عقد ملتقى العائد من الاستثمار على الأوقاف الذي يهدف إلى تصحيح المسار الاستثماري للأوقاف، وابتكار أساليب حديثة لتنمية العوائد، ورفع كفاءة أثر الوقف، وزيادة فرص الاكتفاء الذاتي للموقوف عليهم. أما المبادرة الثالثة فهي ابتكار نموذج ميسر لحوكمة الأوقاف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف ضبط الأوقاف قانونيًّا وإداريًّا ومحاسبيًّا، وتخفيف المخاطر التي قد تحفها نتيجة لسوء الإدارة. ومثل الهيئة في مذكرة التفاهم محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، الذي أكد في تصريح له ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لما فيه مصلحة المجتمع، ولاسيما أن القطاع غير الربحي معول عليه بشكل كبير في المرحلة المقبلة أن يكون أحد المساهمين الفاعلين في الناتج المحلي. وأبان أن الهيئة عبر استراتيجيتها تعمل على مد جسور التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بما يحقق المستهدفات التنموية، وعقد الشراكات الثنائية التي تنعكس ثمارها على استدامة وتمكين وتنمية قطاع الأوقاف وفق رؤية السعودية 2030. ومثل الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبدالكريم بن حمد العمار الخالدي الذي أكد أهمية التعاون بين الهيئة والغرفة في سبيل الارتقاء بالقطاع غير الربحي، وضرورة توحيد الجهود لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة في ظل الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع غير الربحي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.