أقر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة. جاء ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار الدليل. يهدف دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع. من جهته، أكد خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدليل يسهم في تزويد الجهات العامة بكل الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة. وأضاف أن الإجراءات اللازمة لعملية التوطين تبدأ من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي؛ وذلك حتى يتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، مرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وصولاً إلى الاستلام النهائي للمشروع. ويلزم الدليل، الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة؛ لإجبار المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”؛ لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد. وشمل الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، مع مراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30% و 100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم. جدير بالذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر قرارًا وزاريًا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، من خلال بوابة التأييدات الحكومية وشمل القرار جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود. اقرأ أيضًا: «الاتصالات» تحصل على شهادة الالتزام المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة