أكد أن النائب سابقاً كان روبوت بيد حزبه وكتلته السليمانية – عباس كاريزي: اكد الخبير القانوني عضو مجلس النواب السابق لطيف شيخ مصطفى، ان اقرار قانون الانتخابات على شكله الحالي يصب في مصلحة المتظاهرين ويلبي مطالب الناس، وهو بالضد من الموديل الحزبي الموجود والمعمول به في اقليم كردستان. واضاف شيخ مصطفى في تصريح للصباح الجديد، انه في السابق كانت الاحزاب تأتي وتزج بكوادرها المخلصة في قوائمها الانتخابية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بهدف حصولهم على الامتيازات واستخدامهم ككتلة لتحقيق اهدافهم السياسية، لذا فان النائب لم يكن يشعر بأنه منتخب من قبل الشعب ويعمل على تلبية مطالبهم وكان مدينا للحزب او قادة الحزب الذين دفعوا به ودعموه للحصول على عضوية مجلس النواب. وتابع شيخ مصطفى قائلاً، «اما الان بموجب قانون الانتخابات الجديد، فان النائب سيكون مدينا للشعب وابن منطقته والناس الذين صوتوا له، الامر الذي سيدفع بالأحزاب الى اختيار كوادر مستقلة مقبولة من قبل الناس من جهة ومن جانب آخر سيتيح الحرية للمواطنين لاختيار من يعتقدون بانه سيمثلهم، لذا ينبغي ان يكون المرشح معروفا يحظى بثقة الناس، وبخلافه فان عضو مجلس النواب سيفقد ثقة الناس، ولن يتم انتخابه ثانية اذا لم يكن عند مستوى طموح الناس. واضاف، ان هذا القانون يساير الموديلات الحديثة في الدول الديمقراطية المتقدمة، وان وقوف الاحزاب السياسية في كردستان بالضد من قانون الانتخابات الجديد مرده، الى ان هذا القانون يقف بالضد من الموديل الحزبي المعمول به في كردستان منذ 30 عاماً، الذي كان يعمل على ضمان وصول الاشخاص المرشحين من قبل الاحزاب الكبيرة على حساب مستحقيه من مرشحي الشعب. وفي معرض رده على طعن الكتل الكردستانية بالمادتين 15و16 من القانون وقولهم بانه سيؤدي الى احياء النعرات الطائفية والقبلية والعائلية واعتمادها كأساس للترشيح، اشار شيخ مصطفى الى ان هذا الطعن مضحك مبكي في الوقت ذاته، لان هذا الوصف غير دقيق ويهدف الى تشويه صورة القانون، والا فان القانون يتجاوز الانظمة السابقة المعتمدة، وان الحالة العراقية الان وصلت الى تجاوز الانظمة السابقة، وخصوصا التمثيل النسبي، وان التظاهرات والجيل الجديد تجاوز مسألة الطائفة والقومية والمذهب، ان هذا اقول استخفاف بعقول المتظاهرين الذين هم بحاجة الى قانون يلبي طموحاتهم. وحول مسألة كركوك والمناطق المتنازع عليها واحتمال خسارة الكرد لمقاعد في مجلس النواب وفقا لهذا القانون اشار الى ان هذا القانون يختص بالانتخابات وليس لتقرير مصير تلك المناطق، وان القانون يتجاوز هوية او طائفة او قومية المرشح في تلك المناطق، وسوف يتيح الفرصة امام الناس لاختيار المرشح الاكثر مقبولية في تلك المناطق. واوضح ان الانظمة السابقة كانت تجعل من النائب روبوت لكتلته ويأتمر بأمرها ولا يستطيع مخالفة اوامر الكتلة والخروج عن اراداتها، وانما النظام الحالي سيؤدي الى تحرير النائب الذي سيكون مدينا للناس وليس للقوائم والكتل الحزبية، وان هذا القانون سيفقد الاحزاب الامتيازات التي كانت تحظى بها. وكانت الكتل الكردستانية في مجلس النواب، قد انسحبت من جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات امس الاول الثلاثاء، وقالت في بيان ان قانون الانتخابات الجديد تم تمريره من دون توافق. وعقد مجلس النواب جلسة علنية برئاسة النائب الاول حسن الكعبي، فيما انسحب نواب الكتل الكردستانية من جلسة البرلمان، اعتراضاً على طرح قانون الانتخابات للتصويت، وخصوصاً المادتين 15 و16 من القانون. وقالت الكتل الكردستانية في البيان، ان قانون الانتخابات الجديد مُرر وتم التصويت عليه من دون توافق معها، مبينين ان تمرير القانون والتصويت عليه، يشير الى ان مجلس النواب لم يأخذ مطالب المتظاهرين بعين الاعتبار، الذي يدعو الى اصلاح النظام السياسي في البلاد. بدوره قال عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني طه امين خلال تصريح، ان الكتل الكردستانية وكثير من اعضاء مجلس النواب لديهم ملاحظات عديدة حول المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات. واضاف، ان الملاحظات تتمحور حول الدوائر الانتخابية وعدد اعضاء مجلس النواب وكوتا النساء، حيث تطالب بعض الجهات بان تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الاقضية، وهذا لا يجوز بل يجب ان تكون على مستوى المحافظات لان بعض الاقضية لا يتجاوز عدد سكانها 100 الف شخص، مفضلاً ان تكون الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات. واوضح، ان الكرد سيتأثرون بهذا التقسيم، لان بعض الاقضية لم يحسم مصيرها لحد الآن وهي مشمولة بالمادة 140. من جهته قال النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية احمد الحاج رشيد، ان الكتل الكردية انسحبت من جلسة مجلس النواب بعد التصويت على مادتين 15 و16، لان التصويت على المادتين تم من دون الاتفاق مع الكرد. وتخص المادة 15 الدوائر المتعددة للمحافظة بقانون الانتخابات وحسب عدد سكان المحافظة على أساس بيانات وزاره التخطيط والترشيح يكون فردياً. وكان الخبير القانوني طارق حرب، قد حذر من ان قانون الانتخابات الجديد واقراره على صيغته الحالية سيؤدي الى ضياع العراق. واضاف ان الكتلة (س) التي حصلت على 54 مقعدا في انتخابات 2018، ستحصل على أكثر من مائة مقعد برلماني بحسب قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، وان كل نائب سيطالب بدائرته المكونة من مائة ألف نسمة فقط، وهكذا يضيع العراق وتضيع بغداد. واضاف حرب، ان «الدائرة الصغيرة تقوم على المعرفة فهذا شيخ عشيرة، وهذا شيخ جامع وهذا وجه وهذا دفع لنا وهذه العصابات تريده وهكذا سنلاحظ ان الكتلة (س) التي حصلت على 54 نائبا في انتخابات 2018، ستحصل على أكثر من مائة مقعد برلماني»، وهكذا تقسيم للعراق، فكل نائب يطالب بدائرته المكونة من مائة الف نسمة فقط، ولكم ان تتصوروا نواب بغداد وعددهم 69 نائبا كل منهم ينادي ويطالب لمنطقته المكونة من مائة الف وهكذا يضيع العراق وتضيع بغداد .