طالب عضو مجلس النواب النائب جمال داود سلمان بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير ودعم ادارة الرقابة البحرية بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وفي ذات الوقت تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لوقف تصدير الاسماك الى الخارج لتعزيز سلامة وتأمين الغذاء للمواطن وحماية الثروة البحرية ووقف استنزافها وتدميربيئها. وشدد جمال داود على أهمية البدء فورا بحماية البيئة البحرية وفرض رقابة مشددة على الانتهاكات المستمرة في مياه البحرين الاقليمية وقال كيف تتحقق الحماية بينما تستمر الانتهاكات في ظل غياب العقوبات بحجة عدم وجود ادارة فاعلة للرقابة البحرية او عدم القدرة على توقيف المخالفين وانشغال خفر السواحل بالقضايا الامنية وفرض المنتهكين لقانون الصيد هيمنة على البحار وسطوتهم على القانون مما يثير تساؤلات ويضع السلطة التشريعية امام تحديات كبيرة وقال حسب المتابعة والبحث البرلماني اتضح ان حاجة البحرين لا تتجاوز سبعة اطنان من الاسماك يوميا بينما يتجاوز صيد الاسماك 60 طنا في بعض المواسم يتم تصدير ما يزيد على 50 طنا الى الخارج متسائلا اين الرقابة البحرية من هذه التجاوزات واين هي مبادئ حماية الثروة البحرية التي ينص عليها القانون وهل اصبحت خيرات البحرين لغير اهلها في كل شيء وكيف يحقق المواطن البحريني استقرارا لمعيشته في ظل ما يترقبه من ازمة اللحوم والدواجن والخضار واليوم تمتد القضية الى الاسماك .