كشف وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات محمد الكعبي أن الوزارة تعكف حاليًا على تعديل قانون الطيران المدني الحالي؛ وذلك من أجل تضمينه المستجدات الجديدة بما يجعله مواكبًا للمتطلبات الدولية، الأمر الذي يسهم في تعزيز السلامة الجوية وأمن الطيران في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تراخيص الطيران. وأوضح الكعبي -في تصريح صحفي لـ«الأيام الاقتصادي» - أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة المسودة القانون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، على أن يتم عرضه على السلطتين التشريعية والتنفيذية بنهاية الربع الأول من العام 2020. وحول أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا، قال: «إن إدارة الحركة الجوية تعكف حاليًا على تنفيذ مشروعًا لإنشاء مركز لتوحيد مقاييس ومعالجة خطط رحلات الطيران وفقًا لمعايير ومواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، على أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من العام 2020»، لافتًا إلى أن ذلك سيسهم في الارتقاء بجودة خطط رحلات الطيران المتداولة في المنطقة، ويُعد معززًا لخدمات عمليات المراقبة الجوية، بالإضافة إلى مواكبة مستجدات التكنولوجيا الحديثة في صناعة الطيران مع مراعاة التوجهات الاقتصادية والبيئية.تشغيل محطة «الراديوية» فبراير 2020وفيما يتعلق بمحطة الإرسال والاستقبال الراديوية، أوضح الكعبي بأنه سيتم الانتهاء من أعمال محطة الإرسال والاستقبال الراديوية في البحرين وتشغيلها في فبراير من 2020، لافتًا إلى أن المحطة الراديوية تعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة للوزارة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني.الانتهاء من مركز المراقبة الجوية أبريل المقبل وحول مركز المراقبة الجوية، أكد أن عملية البناء والإنشاء لمشروع مركز المراقبة الجوية يسير وفق الإجراءات والخطة الموضوعة، متوقعًا الانتهاء من عملية البناء خلال أبريل من العام 2020، مشيرًا إلى أن تنفيذ شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات لمجموعة من المشاريع بهدف تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات، واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال للارتقاء بالخدمات، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور البحرين الريادي ومركزها المحوري في هذا مجال الطيران المدني.