بدأ عصر أمس الجمعة، الحوار الوطني بين الإسلاميين الحاكمين في تونس والمعارضة لتسوية الأزمة السياسية التي يتخبط فيها هذا البلد، على خلفية أعمال عنف متطرفين إسلاميين، وذلك بعد 3 أشهر من الإرجاء وإثر التزام رئيس الوزراء بالاستقالة. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لدى افتتاح المفاوضات في جلسة مغلقة (أمس الجمعة) يعتبر موعدًا هاماً في تاريخ تونس وإن العالم بأسره في انتظارنا وينظر إلينا مليًا عسانا ننجح، وها أننا نجحنا في الوصول إلى الجلسة الرسمية للحوار الوطني». وأضاف «سنعمل مع بعضنا البعض على إنجاز خارطة الطريق في آجالها، وسيكون لنا تصديق على الدستور ونتمنى الإسراع في الوصول إلى كافة التوافقات المطلوبة». ومن شأن هذه المباحثات أن تؤدي إلى تسوية أزمة سياسية تشل البلاد من نهاية يوليو إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، في جريمة نسبت إلى التيار السلفي الذي تضاعفت هجماته منذ ثورة يناير 2011. وتغيب عن الاجتماع حزب مؤتمر الجمهورية، الصغير، حليف حركة النهضة، رافضًا المشاركة في الحور الوطني. وتتهم المعارضة الإسلاميين بالتهاون في قمع التيار السلفي ومحاولة الحد من الحريات المكتسبة منذ الثورة. ومع بدء الحوار يبدأ العد العكسي لاستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة. وتنص خارطة الطريق على أن يتم خلال الجلسة الأولى من المباحثات «الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني». ويفترض أن يؤدي الحوار الوطني إلى المصادقة على قانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات المقبلة.