لم يتبق سوى 4 جلسات تداول لبورصة الكويت كي تودع 2019، لتدخل عاماً جديداً يبدو من واقع المؤشرات أنه سيكون اكثر زخماً بالتطورات الإيجابية، لا سيما مع انضمامها المرتقب لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة في مايو المقبل. ووفقاً لما حققته الأسهم المُدرجة خلال العام الحالي، يتضح أن محفظة السوق الأول هي الأكثر استقطاباً للسيولة المتداولة، سواءً كانت محلية أو أجنبية، حيث قفز العائد العام على أسهم السوق إلى 23.2 في المئة، بعد زخم لم تشهده الأسهم القيادية منذ سنوات.وأكدت مصادر مالية لـ «الراي» أن محفظة السوق الأول تمثل الهدف الأساسي للصناديق الاستثمارية والمحافظ «الثقيلة»، ما رفع كُلفة بناء المراكز الاستثمارية على الأسهم القيادية والتشغيلية بشكل ملحوظ، مع النمو الكبير في أسعار تلك الأسهم منذ بداية العام.وتابعت المصادر أن أسهماً مثل «الوطني» و«زين» و«بيتك» كانت ضمن الأهداف الإستراتيجية لكبار المتعاملين، ما قفز بها بين 32 و 46 في المئة، وهو ما يمثل تحدياً أمام راغبي بناء المراكز الجديدة، مشيرة إلى أن شمول تلك الأسهم في الترقية المرتقبة، سيكون داعماً جديداً لها في المستقبل، خصوصاً وأن القوائم المتواترة في هذا الشأن تؤكد أنه سيكون لها نصيب الأسد من السيولة التي ستتدفق مع ترقية «MSCI»، إذ تعتبر أهدافاً استثمارية للمؤسسات العالمية.وقالت إن تحقيق «زين» مثلاً لعائد على مستوى السعر السوقي يبلغ 32 في المئة، يعادل الضعف مقارنة بشركات بنصف وزن «زين»، ما يعكس نجاح المجموعة في تحقيق عوائد متنامية لمساهميها، والحال ينطبق على أسهم «الوطني» و«بيتك» وغيرها من الكيانات القيادية، مبينة أنه لولا تراجع أوضاع بعض الشركات المُدرجة ضمن مكونات السوق الأول لقفزت العوائد السعرية في السوق بشكل كبير، لا سيما أن هناك أسهماً مدرجة في «الأول» تكدبت خسائر تختلف من شركة إلى أخرى، فهناك من خسر نحو 7 في المئة، ومنها من سجل انخفاضاً سعرياً بأكثر من 34 في المئة.ووفقاً لإحصائيات «الراي»، حققت أسهم السوق الأول عائداً جارياً منذ بداية العام يبلغ نحو 3 في المئة، علماً أن الوزن الصافي لمكونات السوق نحو 75 في المئة من إجمالي البورصة، فيما استأثرت تلك المكونات بحصة الأسد من إجمالي المكاسب التي تحققت للسوق عامة خلال هذا العام.وأشارت الإحصائيات إلى أن القيمة الإجمالية للأسهم المُدرجة ارتفعت إلى 36.2 مليار دينار، محققة مكاسب بأكثر من 6 مليارات دينار منذ بداية العام، كان وقودها الأسهم القيادية، وفي مقدمتها البنوك وبعض السلع الخدمية التي تمثل أهدافاً للمتعاملين.وأغلقت البورصة أمس على انخفاض المؤشر العام 5.3 نقطة ليبلغ مستوى 6259.8 نقطة بنسبة 0.09 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 152.3 مليون سهم تمت من خلال 5987 صفقة نقدية بقيمة 26.7 مليون دينار، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 22.4 نقطة ليصل لمستوى 6955.8 نقطة بنسبة 0.3 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 33.6 مليون سهم عبر 1764 صفقة بقيمة 16.5 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 30.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4882.4 نقطة بنسبة 0.6 في المئة، حيث تم تداول 118.6 مليون سهم عبر 4223 صفقة نقدية بقيمة 10.2 مليون دينار.