قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الاربعاء: إن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا" مؤكدا ان العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي ادت الى اطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير. وتزايدات المطالبات بالقصاص خلال احتفالات السودانيين بمرور عام على بدء انتفاضتهم. وقال حمدوك امام مئات الاشخاص ان "الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا لن تضيع دماءهم هدرا (...) لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من اجل العدالة". وقرب القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، تظاهر مئات من الشبان والشابات وهم يحملون اعلام البلاد وصور الذين سقطوا اثناء الاحتجاجات وهم يهتفون "الدم مقابل الدم ما نقبل الدية "و رفعوا لافتات كتب عليها "القصاص للشهداء". وقتل 177 شخصا على الاقل جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، بينهم اكثر من مئة خلال فض اعتصام يونيو في الخرطوم. الا ان لجنة الاطباء القريبة من المتظاهرين قدرت الحصيلة يومها باكثر من 250 قتيلا. واغلقت قوات من الجيش وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية الي القصر الرئاسي. وكانت التظاهرات بدأت في ديسمبر احتجاجا على مضاعفة سعر الخبر، واستمرت اشهرا اطاح الجيش خلالها بالبشير الذي حكم السودان ثلاثين عاما. والاسبوع الماضي، طالب تاج السر الحبر النائب العام القوات النظامية برفع الحصانة عن افرادها حال طلبت النيابة العامة ذلك. وقال "لقد ابدت الاجهزة المساعدة استعدادها للتعاون، الا اننا وتأكيدا لمبدأ المساواة امام القانون نطلب ان تلتزم الاجهزة باسقاط الحصانة متى طلبت النيابة العامة ذلك". وفي الثالث من يونيو هاجمت قوات ترتدي زيا عسكريا المعتصمين امام مبنى قيادة الجيش ما ادى الى مقتل العشرات. ويحظى عناصر الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة وعناصر قوات الدعم السريع بالحصانة. من جهته، قال مجدي الجيزولي المحلل في "ريفت انستيتيوت" ان طبيعة السلطة الحالية الموزعة بين عسكريين ومدنيين "تشكل عائقا امام تحقيقات ذات صدقية". وللمرة الاولى، خاطب زعيم حركة تحمل السلاح ضد الحكومة مئات تجمعوا في ساحة قاعة الصداقة (مركز المؤتمرات) على ضفة النيل الازرق. وقال عبد الواحد محمد نور عبر سكايب من باريس مطالبا المحتجين بممارسة ضغوط على الحكومة لتسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية. واصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية اثناء النزاع الذي اندلع في اقليم دارفور في غرب البلاد منذ عام 2003. وقد اسفر النزاع عن مقتل 300 الف شخص وتشريد 2,5 مليون اخرين من منازلهم وفق للامم المتحدة. وقال نور "يجب على الجميع الوقوف معنا لكي يسلموا البشير ومجموعته الى لمحكمة الجنائية الدولية". ولم تعلن الحكومة الانتقالية الناجمة عن اتفاق بين المدنيين والعسكريين في اغسطس الماضي موقفا واضحا ازاء تسليم البشير الي الجنائية. وشدد حمدوك في اول كلمة امام حشود منذ تشكيل حكومته في سبتمبر الماضي على جلب الذي ارتكب جرائم ابادة جماعية الي العدالة. وقال في هذا السياق "نؤمن بان جرائم القتل والحرق والابادة الجماعية لا تسقط بالتقادم".