وقع مجلس الغرف السعودية أمس مذكرة تفاهم مع مكتب المشروعات ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين وتحويل الحالات المتعثرة من القطاع الخاص إلى المكتب وتحفيز بيئة الاستثمار التجاري والصناعي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وقع الاتفاقية الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، والمدير التنفيذي لمكتب المشروعات ذات الأولوية ماجد السعدي. وتشمل المذكرة بحث وتحديد نقاط ومجالات التعاون المشترك التي يمكن استهدافها وتطويرها، بما فيها مشاركة المكتب مع المجلس في اجتماعات الوفود داخل المملكة وخارجها، وحضور جميع ورش العمل التي يعقدها المجلس، ويأتي هذا الاتفاق في إطار دور مكتب المشروعات ذات الأولوية الذي يعد أحد المبادرات المعتمدة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، المتمثل في تقديم الدعم لقطاع الأعمال من خلال إيجاد حلول سريعة واستثنائية لحل التحديات التي تواجه الاستثمارات الاستراتيجية الجديدة.