الأرجنتين والخروج من الأزمة الاقتصادية

  • 12/26/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت الحكومة الأرجنتينية قانوناً ينص على سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والضريبية الطارئة التي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد في بلد يعاني من «تخلف افتراضي في السداد» وغارق في أزمة مماثلة لتلك التي حدثت في 2001، كما قال الرئيس الجديد ألبرتو فرنانديز.ونشر القانون في الجريدة الرسمية مساء الاثنين بعدما صوت عليه البرلمان السبت، وينص قانون الطوارئ الاقتصادية بين ما ينص عليه، على زيادة الضرائب على الطبقات الوسطى والعليا، ومنح مساعدات اجتماعية للأكثر فقراً، وفرض رسم نسبته 30% على شراء العملات الأجنبية في بلد اعتاد العديد من سكانه التوفير بالدولار، لمواجهة انخفاض سعر العملة والتضخم.كما يقضي بزيادة الرسوم على الصادرات الزراعية، بينما كانت الصناعات الغذائية القطاع الوحيد الذي سجل تقدماً في السنوات الأخيرة.ويتضمن القانون «خطة لمكافحة الجوع» ومنح مكافآت لأصحاب رواتب التقاعد المنخفضة وللأكثر فقراً، وإرجاء أو تجميد زيادة رسوم الخدمات العامة.وترك الرئيس السابق ماوريسيو ماكري (يمين الوسط) اقتصاد البلاد بحالة ركود وتضخم. وتراجعت قيمة عملة الأرجنتين البيزو بنسبة 70% منذ كانون الثاني / يناير 2018.وطلب ماكري في نهاية آب / أغسطس إعادة جدولة الدين، وخصوصاً من صندوق النقد الدولي الذي منح في تشرين الأول / أكتوبر 2018 بوينوس آيرس قرضاً بقيمة 57 مليار دولار، تسلمت منها 44 ملياراً مقابل برنامج تقشفي.وشهد ثالث أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية تراجعاً بنسبة 3.1% في إجمالي الناتج الداخلي في 2019، وارتفاع الأسعار 55%، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.ويبلغ الدين العام للبلاد نحو 330 مليار دولار تشمل الـ 44 ملياراً التي تلقتها مؤخراً، أي أكثر بـ 90% من إجمالي الناتج الداخلي. وكانت نسبة الدين تبلغ 20% من إجمالي الناتج الداخلي عندما تسلم ماكري السلطة.وقال الرئيس الجديد، وهو بيروني ينتمي إلى يسار الوسط عندما تولى مهامه في العاشر من كانون الأول / ديسمبر: إنه ورث «وضعاً مأساوياً».وأكد رئيس الدولة في مقابلة مع شبكة التلفزيون «أمريكا تي في» الأحد «الأمر ليس مطابقاً لما حدث في 2001 لكنه يشبهه»، كانت الأرجنتين أعلنت حينذاك عجزها عن سداد مئة مليار دولار، وأضاف أن «معدل الفقر كان يبلغ حينذاك 57%، وهو يبلغ اليوم 41%. كان هناك دين نعجز عن تسديده، واليوم نواجه تخلفاً افتراضياً عن السداد».و«التخلف الانتقائي» يعني وضع مدين لم يحترم جزءاً من التزاماته، لكنه يواصل دفع ديونه الأخرى في الوقت نفسه. وهي العلامة قبل الأخيرة في سلم التصنيف الذي ينتهي بتخلف واضح عن السداد أي درجة «دي». (أ ف ب)

مشاركة :