87 ابناً في ملف لأحد المزوّرين تم اكتشافه عند فحص الملف من دون قصد، وتمكن مجلس الأمة من كشف آلاف المزورين، الذين تلاعبوا بقانون الجنسية وأدخلوا آلاف الأشخاص إلى ملفاتهم وأعطوهم الجنسية الكويتية زوراً وبهتاناً!وقد تصدى الأخ مرزوق الغانم لذلك التزوير سابقاً، وكشف كثيراً من ملفاته والتي حددها بالزيادة الهائلة لعدد المتجنسين منذ الفترة ما بين 2007 وما بعدها!وبدلاً من أن تتصدى الحكومة لذلك التزوير وتشجع على فضح المزورين، فقد شاهدنا في جلسة الثلاثاء الماضي كيف أجهضت الحكومة اقتراح تشكيل لجنة التحقيق في جرائم «تزوير الجناسي»، التي صوت عليها المجلس وذلك عبر الامتناع عن التصويت، بينما صوت ثلاثة وعشرون نائباً ضد تشكيل اللجنة مقابل عشرين نائباً صوتوا مع تشكيل اللجنة!وللأسف فقد فسر البعض امتناع الحكومة عن التصويت، بأنه لكي تنأى الحكومة بنفسها عن الدخول في متاهات الخلاف النيابي- النيابي، وذلك عذر أقبح من ذنب، أهكذا تتم معالجة أسوأ مشكلة تمر بها الكويت وإغراق البلد في بحر الجنسيات المزورة؟!إن بداية الحكومة الجديدة بذلك الملف وموقفها السلبي منه لا تبشر بخير، ونخشى أن يكون وراء ذلك الموقف ما هو أسوأ منه، فليس كافياً أن ترفع الحكومة شعار الإصلاح ومحاربة الفساد، ما لم تعمل على محاصرته وإجهاضه، وستظل الكويت تعاني من تزايد ملفات الفساد وعجز الحكومات عن إصلاحها، فهذا ملف تزوير الشهادات الدراسية وملف تزوير قبول خبراء في وزارة العدل، وملفات كثيرة لم يتم معالجتها رغم الوعود الكثيرة للحكومة!أما النواب الذين يهربون من فتح ملفات التزوير ويبررون مواقفهم بشتى المبررات، فهؤلاء يجب أن يقف الشعب الكويتي منهم موقفاً صارماً، ويجب محاصرتهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، فيكفي ما تعانيه الكويت من تراجع على جميع المستويات، ومن غير المعقول السماح باستمرار تلك المآسي التي تنخر في جسد الوطن، وتهدد بإجهاض كل خير فيه، وقد قال الله تعالى في حق المجتمعات التي ينخر فيها الفساد: «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا».أي أن سكوت الصالحين عن التصدي للمفسدين يساهم في استشراء الفساد، ثم تدمير البلدان!