دشنت جمعية حماية المستهلك أمس، المؤشر السعودي لتمكين المستهلك، الذي يعد أول مؤشر وطني يقيس سلوك المستهلك، وذلك بمدينة الرياض.وأكدت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. سمر القحطاني، أن فكرة مشروع المؤشر السعودي لتمكين المستهلك بدأت من مقال صحفي للدكتور عبدالرحمن بن سلطان السلطان يقترح على الجمعية إطلاق مؤشر وطني لتمكين المستهلك، وبعد دراسة الجمعية للمقترح، تبنت الفكرة وتم تشكيل فريق عمل لدراسة المؤشر، الذي أجرى دراسة وتحليل التجارب الدولية الناجحة في مؤشرات تمكين المستهلك، ودراسة الاحتياج الوطني، وتم الاتفاق على إجراء مسح شامل بواسطة استبيان يستهدف المستهلكين في المملكة.وقالت القحطاني: إن نتائج الدورة الأولى من المؤشر السعودي لتمكين المستهلك أظهرت أن المنطقة الشرقية ومنطقة الباحة حققتا أعلى نسبة تمكين في المؤشر، فيما أوضحت أن الفئة العمرية التي حققت أعلى تمكين للمستهلك هي من 31 إلى 40 سنة، بينما حققت ربات المنازل أدنى نسبة في مؤشر تمكين المستهلك من بين المهن الأخرى.وأضافت: إن هذه النتائج وغيرها ستساعد على مزيد من التعرف على المشكلات التي تواجه المستهلك وعلى البرامج التوعوية المناسبة له، مما يحقق زيادة في مستوى وعيه بحقوقه وواجباته في القضايا الاستهلاكية، كذلك رفع مستوى تفاعله ومشاركة تجاربه مع الجهات ذات العلاقة، مما ينقل ثقافته من مستهلك واعٍ إلى مستهلك متمكن.من جانبه قال رئيس فريق عمل المؤشر الدكتور عبدالرحمن السلطان: إن تبني الجمعية فكرة المؤشر الوطني يؤكد اهتمامها بتمكين المستهلك بالمملكة عبر عدة مبادرات، ومنها إطلاق المؤشر الذي سيساعد على مزيدٍ من الاستهداف وتحسين برامج التوعية وبيئة الأنظمة وحقوق المستهلك.وأضاف: إنه بعد عدة اجتماعات لفريق العمل تم إعداد خطة لدراسة المؤشر، بالإضافة إلى تصميم أداة البحث وتم تطبيق الاستبيان على شرائح المجتمع من مختلف مناطق المملكة بالتعاون مركز استطلاعات الرأي العام، ضمن جدول زمني محدد، وتمت دراسة وتحليل النتائج في الجمعية.وأوضح أن المؤشر يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، هي مستوى مهارات المستهلك، بالإضافة إلى محور مدى الإلمام بالقوانين وتشريعات حماية المستهلك، ثم محور مستوى مشاركه التحارب والتفاعل، مشيرا إلى أن من نتائج المؤشر أن 7.6% من المستهلكين يشترون المنتجات المقلدة مع معرفتهم بأنها مقلدة، فيما أوضحت الدراسة أن 33.4% من المستهلكين يشترون من المواقع الإلكترونية بدون الإلمام بالمتطلبات والأنظمة المترتبة على الشراء من بعد، وأن 42.2% لا يناقشون بنود العقد ونظاميتها قبل التوقيع.ولفت إلى أن نتائج المؤشر أوضحت أن 50.2% من المستهلكين لا يشاركون تجاربهم وتوصياتهم للمنتج أو الخدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أهمية زيادة وعي المستهلكين بمشاركه تجاربهم، ليكونوا معلومات مفيدة لهم مستقبلاً وللمستهلكين الآخرين.