أعدّ صندوق النقد العربي، ضمن الجهود التي يبذلها على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متّخذي القرار في البلدان العربية في الموضوعات ذات الأولوية، دراسة حول «دور الهوية الرقمية في تعزيز الشمول المالي»، تكمن أهميتها في الدور الكبير الذي تلعبة أنظمة الهوية الرقمية في تسهيل المعاملات اليومية. وأوضح الصندوق في بيانٍ له أمس، أن الهوية الرقمية تساهم في التحديد الدقيق للتعداد السكاني، ودعم هدف تعزيز الشمول المالي. وأفاد الصندوق بأن موضوع الهوية الرقمية أصبح يشغل حيّزاً كبيراً في ظل التحوّلات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم لما له من تأثير مباشر على حياة الأفراد والمجتمعات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مبيّناً أنها تُعتبر انعكاساً للهوية التقليدية التي ما زالت تستخدمها بعض الدول العربية، إلا أنها قد شهدت اهتماماً متزايداً في ظل التطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم، وظهور مبادرات ترتبط برقمنة الخدمات الحكومية في إطار الحكومات الإلكترونية (E-government)، وانتشار الخدمات المالية الرقمية. جوانب مهمة تتطرق الدراسة لعدد من الجوانب المهمة على المستوى التطبيقي، حيث تستعرض الجهود الدولية والإقليمية لتطوير وتعزيز استخدام الهوية الرقمية، إضافة إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال من خلال استعراض التجارب الناجحة لبعض الدول، مثل إستونيا والهند والإمارات وتنزانيا وباكستان وغيرها. وتتكون الدراسة من مجموعة من الأجزاء، منها ما يتطرق إلى مفهوم الهوية الرقمية، وآخر يتناول الأطر القانونية اللازمة لضمان تصميم نظام قوى وفعال للهوية الرقمية، وغيره يتضمن أفضل الممارسات العالمية لعدد من الدول، وفي جزء آخر حرصت الدراسة على استعراض جهود الدول العربية في تبني نظام الهوية الرقمية، وتم تسليط الضوء على تجربة الإمارات. تحدّيات ووفقاً لـ«النقد العربي»، تواجه بعض الدول العربية تحدّيات نطاق تغطية الهوية الرقمية، فضلاً عن الحاجة إلى حصر المواطنين المستحقين لبرامج الرعاية الاجتماعية، وبالتالي ترشيد الإنفاق الحكومي. وبحسب الصندوق، قامت بعض الدول العربية بسنّ قوانين ترتبط بأنظمة الهوية التقليدية، والجهات التنفيذية المسؤولة عن مهام الإصدار والإشراف عليها، كما هو الحال في الإمارات التي أصدرت قانون إنشاء «هيئة الإمارات للهوية» و«اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006» الخاصة بنظام السّجل السكاني وبطاقة الهوية. شمولية تُشير التقديرات إلى أن الشمول المالي المُعتمد على الهوية الرقمية من شأنه أن يعمل على شمولية حوالي 57% من الأشخاص غير المشمولين مالياً تحت مظلّة الجهاز المصرفي، وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يعمل جزء كبير منها في القطاع غير الرسمي في الدول النامية، كذلك هناك حوالي 2.5 مليار شخص من البالغين لا يستخدمون الخدمات المالية الرسمية بسبب عدم امتلاكهم لحسابات مصرفية، من بينهم حوالي 1.7 مليار (أي ما يعادل خُمس سكان العالم ليس لديهم هوية).طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App