نيودلهي 25 ديسمبر 2019 (شينخوا) ذكر مسؤولون أن رئيس وزراء ولاية ماديا براديش المركزية الهندية كمال ناث قاد اليوم (الأربعاء) مسيرة احتجاجية ضد قانون الجنسية الجديد في الهند. وقال ناث إنه لن يسمح بتطبيق أي من هذه القوانين التي تميز على أساس الدين وتعارض روح دستور البلاد، في ولايته. وذكر خلال قيادته للمسيرة في مدينة بهوبال عاصمة الولاية أن "هذا القانون يتعارض مع دستور البلاد. ولم أر مثل هذا القانون من قبل خلال مسيرتي البرلمانية. نحن معروفون بتضييق الفجوة بين المجتمعات وليس لتقسيمها. ولن نسمح بتنفيذ هذا القانون في الولاية." وأصبح ناث ثاني رئيس الوزراء في الهند يقود مسيرة احتجاجية ضد القانون بعد رئيس وزراء ولاية غرب البنغال ماماتا بانرجي. وقال ناث إن "قضية اليوم ليست بشأن ما يقوله رئيس الوزراء أو وزير الداخلية. إنهم يقولون أشياء مختلفة. والقضية ليست بشأن ما يشمله القانون. ولكن ما لا يشمله. ليس بشأن استخدامه ولكن بشأن إساءة استخدامه." اندلعت الاحتجاجات ضد هذا القانون في 11 ديسمبر عندما وافق مجلس الشيوخ الهندي على القانون. ولم تتوقف الاحتجاجات منذ ذلك الحين. ويهدف القانون إلى منح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين المنتمين إلى ستة ديانات هي الهندوسية والسيخية والبوذية والجاينية والبارسية والمسيحية من بنجلاديش وأفغانستان وباكستان. بيد أنه لم يسمح للمهاجرين المسلمين بالتقدم بطلب الحصول على الجنسية. وانتقدت الأحزاب المعارضة وأعضاء المجتمع المدني في الهند القانون حيث إنه يتعارض مع المبادئ العلمانية المنصوص عليها في الدستور الهندي لأنه يستبعد المسلمين.