عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب أمس، ورشة عمل تدريبية لـ (7) من مديري وأعضاء الهيئات التعليمية، من (5) مدارس حكومية؛ لحصولها على تقدير: "غير ملائم" في دورة مراجعات الهيئة للعام الدراسي 2017-2018؛ بهدف تدريب المدارس على إجراءات زيارة المتابعة ومتطلباتها، وطريقة ملء استمارة بيان أثر التحسن. وتعتزم هيئة جودة التدريب والتعليم ممثلة في إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية، البدء في تنفيذ زيارات المتابعة خلال العام الدراسي 2019-2020، حيث ستخضع مدرستان إلى زيارة متابعة أولى، و(3) مدارس إلى زيارة متابعة ثانية، وذلك ضمن دورة المراجعة الثالثة للمدارس الحكومية. وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة جواهر المضحكي أن تحسين أداء القيادات المدرسية، وتطوير الأداء التعليمي وضمان جودة مخرجاته، يعزز من جودة المؤسسة التعليمية إداريا وتعليميا، مبينة إن الهيئة ومن ضمن خطة المراجعات تقدم الدعم للمؤسسات التعليمية تحقيقا لمبدأ الشراكة الإستراتيجية، ونضع أمامنا ما تتضمنه الاستراتيجيات التعليمية لرؤية البحرين الشاملة 2030، بعمل كافة الجهات المعنية بالتعليم على تقديم نظام تعليمي رفيع المستوى والوصول بالمدارس إلى المستوى المتميز. وأوضحت إن ما يمثله التعليم من كونه هدفا وطنيا، يشكل دافعا لنا - بوصفنا جهة معنية بتقييم أداء المدارس الحكومية والخاصة - إلى تعزيز جهود عمليات التقييم وإجراءاته وآلياته ومعاييره، حيث إن نتائج الأداء المؤسسي والتعليمي تعد مؤشرا مهما لبيان مستوى التعليم في مملكة البحرين، ومرجعا لصناع القرار ومتخذيه، والمعنين بقطاع التعليم لوضع السياسات التعليمية المستقبلية، وكذلك لاستطلاع آراء أولياء الأمور؛ كونهم شركاء في العملية التعليمية وفق استبيانات الرضا والتغذية الراجعة عن معدلات الأداء المدرسي، ومستويات أبنائهم، ليكون ذلك ضمانة على جودة التعليم. من جانبه قال مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية الدكتور خالد الباكر أن عملية التقييم تسهم في تأييد الممارسات الجيدة والمبتكرة للتعليم، وتعميم المتميز منها بجعله أنموذجا يحتذى، ومساعدة القائمين على العملية التربوية باتخاذ قراراتهم بشأن أولويات التطوير، مستندين في ذلك إلى الصورة الحقيقية لواقع كل مدرسة، واحتياجاتها، ومسئولياتها في إحداث التحسين والتطوير. وتعقد هيئة جودة التعليم والتدريب - بشكل مستمر - سلسلة من الورش التدريبية للمدارس الحاصلة على تقدير: "غير ملائم" في مراجعاتها؛ لتطوير إمكانياتها، والارتقاء بمستوى أدائها بشكل مستدام، وفق المعايير والإجراءات المتبعة من قبل الهيئة، والتي تتوافق مع الممارسات الدولية.