اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك. ويأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين في الدولة، وبما يحقق الحماية للمستهلكين واستقرار الأسعار؛ وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام“. ويتوافق القانون مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيعمل القانون فور إصداره على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجارين بما يتعلق بحماية المستهلك. وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 4.6 بالمائة على أساس سنوي. وساهمت دولة الإمارات بنسبة 2.2 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام، تلتها السعودية بـ 2.1 نقطة مئوية. وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق تراجع أسعار المستهلكين في دولة الإمارات 1.5 بالمائة خلال العام الجاري؛ ما يعني تراجع أسعار السلع التي يقيسها مؤشر تضخم الأسعار بالبلاد.