القاهرة 25 ديسمبر 2019 (شينخوا) نفذت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والحكومة المصرية، مشروعا لتعزيز نظام الرقابة على الأغذية المستوردة في مصر، بهدف ضمان سلامة الغذاء وتيسير التجارة. وذكرت الفاو، أن المشروع الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، يهدف إلى ضمان حصول المصريين على أغذية آمنة ومغذية بشكل مستدام، حيث يركز المشروع على تطوير نظام رقابة وتحكم أكثر فعالية في المخاطر المرتبطة بالأغذية المستوردة، وفقا لبيان المنظمة الأممية. ونظمت الفاو سلسلة ورش عمل تدريبية في إطار هذا المشروع، بدأت بورشة عمل وبرنامج تطوير نظام الرقابة على الأغذية المستوردة، بمشاركة 30 خبيرا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر. وركزت هذه الورشة على تطوير الكفاءات والموارد من أجل تعزيز المعرفة وتطبيق المبادئ والممارسات لمراقبة الأغذية المستوردة على أساس المخاطر، استنادا إلى دليل الفاو. كما ركزت على تحليل قطاع استيراد الأغذية الحالي في مصر، وبناء إطار لتصنيف المخاطر لمراقبة الأغذية المستوردة، وتحديد متطلبات الموارد لتنفيذ هذا الإطار، بما في ذلك قواعد بيانات الاستيراد. وركزت كذلك على وضع إجراءات تشغيل موحدة لدعم الرقابة على الواردات الغذائية، وتطوير التواصل مع المستوردين. وتم أيضا تنظيم ورشتي عمل اخريين بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بحضور ممثلين عن وزارتي الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والشركات العاملة في قطاع الأغذية وغيرهم. وجرى خلال الورشتين إلقاء الضوء على هيكل وبرنامج الدستور الغذائي في مصر، بهدف تيسير التجارة وضمان سلامة الأغذية. وقال ممثل الفاو في مصر نصر الدين حاج الأمين، إن سلامة الأغذية ومراقبتها ووضع أنظمة فعالة للرقابة والتحكم في صادرات وواردات الأغذية من الأمور الضرورية، وتم وضع مبادئ توجيهية لتعزيز النظم الوطنية لمراقبة الأغذية. وتابع أن سلامة الغذاء في مصر تتطلب التكامل بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الخبرات المتاحة. ودعا إلى وضع الدستور الغذائي ضمن السياسات الوطنية لسلامة الغذاء في مصر، والذي سيصب في النهاية في صحة وسلامة المستهلكين، وتيسير حركة التبادل التجاري في الغذاء بين مصر ودول العالم. بدوره، قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حسين منصور، إنه "لدى مصر تشريعات غذائية قديمة.. لكن للأسف ترتيب مصر متأخر فى دخول وخروج شحنات الأغذية على المستوى العالمى، لذلك هناك رغبة في رفع ترتيب مصر لكي يقترب من الدول المحترفة فى التعامل مع الصادرات والواردات". وأوضح أن مفتشي هيئة سلامة الغذاء الذين حضروا هذه الورش سيكونون أول نواة لرقابة الصادرات والواردات فى الجزء الغذائى، مع الاعتماد على التكنولوجيا فى تبادل المعلومات، من أجل حماية المستهلك. فيما أشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، رئيس اللجنة المصرية لدستور الأغذية أشرف عفيفي، إن الهدف من ورش العمل معرفة آراء كافة الجهات الوطنية في أنشطة الدستور الغذائي فى مصر. كما تهدف الورش إلى إعداد مشروعات المواصفات الدولية والإقليمية، في إطار مشروع تعزيز القدرات المصرية لتجارة الأغذية من خلال نظام وطني متقدم لمراقبة الأغذية يتم تنفيذه بالتعاون مع الفاو، وفقا لعفيفي. ونوه بأن الهيئة تعمل على نشر ثقافة الدستور الغذائي في مصر. /نهاية الخبر/