أيدت محكمة تمييز دبي، أمس، حكماً أصدرته محكمة الاستئناف ألزمت فيه شركة "ليمتلس العقارية" بدفع تعويض لمصلحة شركة "ديار" للتطوير العقاري، في الدعوى المرفوعة التي أقامتها "ديار" ضد "ليمتلس"، وفسخ 18 اتفاقية بينهما لبيع وشراء قطع أراضٍ بمشروع داون تاون جبل علي، على خلفية أضرار تكبدتها "ديار"، بسبب عدم التزام "ليمتلس" ببنود الاتفاقيات المبرمة بينهما. وفي سبتمبر/‏أيلول الماضي، توقعت "ديار" أن يتجاوز مجموع المبالغ والتعويضات المنتظر سدادها في قضية "ليمتلس"، 620 مليون درهم، تتضمن ثمن الأراضي والفوائد والتعويض. ومن المتوقع أن يرتفع المبلغ كلّما زادت فترة التنفيذ وسداد مبلغ الفائدة المستحقة على "ليمتلس"، بما قد يتجاوز 630 مليون درهم. وأعلنت "ديار" في بيان في سبتمبر/‏أيلول الماضي، أن مجموع المبالغ المسددة من قبلها، مقابل ثمن الأراضي محل النزاع مع شركة "ليمتلس"، بلغ نحو 412 مليون درهم، تمثل 50% من مجموع ثمن الأراضي التي جرى شراؤها من شركة "ليمتلس". وأوضح علي الزرعوني المحامي الموكل عن شركة "ديار"، أن حكم محكمة التمييز يؤكد شفافية ونزاهة القضاء الإماراتي، حيث جاء مؤيداً لحكم محكمة استئناف دبي (الدائرة العقارية)، والتي كانت بدورها أيدت حكم محكمة أول درجة، والذي قضى بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ الأصلي، وتعويض عنه، إضافة إلى الفوائد منذ رفع الدعوى، بما يوضح أن أضراراً قد لحقت بالشركة المدعية، نتيجة الإخلال ببنود الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. وبحسب بيان الشركة في سبتمبر/‏أيلول الذي أوضحت فيه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، ويؤيد حكم محكمة دبي الابتدائية القاضي بفسخ اتفاقيات بيع وشراء الأراضي محل النزاع، وإعادة جميع المبالغ المسددة من ثمن الأراضي، إضافة إلى إلزام "ليمتلس" بدفع الفائدة القانونية بمعدل 9% سنوياً على المبلغ المحكوم به، وذلك من تاريخ المطالبة الموافق لـ4 أغسطس/‏آب 2015 حتى السداد التام. ويتوقع خبراء أن يتجاوز المبلغ 166 مليون درهم بحسابات اليوم. وتشمل أحكام "الاستئناف" أيضاً إلزام "ليمتلس" بدفع 61.1 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار. ومن شأن رفض الطعن على الحكم في محكمة التمييز، أن ينعكس على الوضع المالي لـ"ديار"، إلا أن ذلك لن يتضح ويظهر في القوائم المالية قبل بدء تنفيذ الحكم والإعلان عن موعد تحصيل المبالغ.