قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي يقتضي تسديد غرامات على المخالفات، لا يسري على جميع الحالات، مشيرًا إلى أن القانون خطوة إيجابية من الحكومة للاستفادة من واقع ملموس، ولذلك فقد تحركت الدولة للاستفادة منه بالشكل الذي لا يضر بالمواطن أو الدولة.وتابع عوض، في تصريحات صحفية، اليوم، أن القانون سوف يطبق على جميع المخالفات باستثناء بعض الحالات ومنها عدم التعدى على أملاك الدولة، وعدم تجاوز حدود الطيران الجوي، وألا يكون هناك مشكلة بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا يكون هناك تجاوز بمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة في بعض المناطق، وألا تكون المخالفة في هذه المنطقة متعارضة مع قانون حماية الآثار، وألا تتجاوز حدود التنظيم.وأكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن الدولة سوف تستفيد من هذا الواقع بحصيلة تتمثل في 15% لصندوق تنموي مخصص لمشروعات لصالح الدولة، و30% ينفق على مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي، و7% لإنشاء جراجات بمناطق التكدس المروري، و10% من حصيلة الفانون ينفق على جهات إدارية متخصصة، لتكون بمثابة جهة تنفيذية للقانون، و3% لأعضاء اللجان والجهات المختصة بالمشروع، لضمان تفعيله على أرض الواقع.