تقدم محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الخميس، بالبرلمان، موجه إلى لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بشأن استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، مطالبا بإحالته إلى اللجنة المختصة؛ لمناقشته.وأوضح النائب محمد عبدالغني، في بيان له اليوم ، أن طلب الإحاطة بشأن الإعلان عن بدء استيراد الغاز الطبيعي في منتصف يناير 2020 من إسرائيل، من قبل شركة "دولفينوس" المصرية، وذلك وفقًا لاتفاق تم إبرامه في فبراير 2018، وقعته الشركة مع حقلي "تمارا" و"لوثيان" اللذان يوجدان في الأراضي العربية المحتلة.وأضاف عبدالغني، أن ذلك أمر يثير الجدل، فعلى الرغم من توقيع معاهدة سلام بين الجانبين الإسرائيلي والمصري؛ إلا أن ذلك لا يمكن أن يمحو التاريخ الملوث بالدماء مع ذلك الكيان الصهيوني المستمر في اغتصابه للأراضي العربية وحقوق الشعب الفلسطيني بصورة يومية.وأشار النائب إلي أن هذا الاتفاق يُعد افادة وتشغيل ودرّ موارد بصورة أكبر على الجانب الإسرائيلي؛ مما يُعد مساهمة في بناء اقتصاد ذلك الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي العربية، وتشجيعا لاستغلال موارد الأراضي العربية المحتلة لصالحه، بل ويُعد دعما لسياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة بصورة غير مباشرة.وتابع:" أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم توريد 64 مليار متر مكعب "ما يعادل قيمة 15 مليار دولار" من الغاز على مدار 10 سنوات، ووفقا لتصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي سابقًا؛ أنه من خلال هذا الاتفاق ستصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر الى 7 مليارات متر مكعب على مدى عشر سنوات وتزداد كل سنة تلك الكمية، وسيتم استخدام نصف تلك الصادرات في السوق المحلي، على أن يتم التسييل للنصف الآخر للصادرات لإعادة التصدير".وأكمل النائب محمد عبدالغني،:" بالتالي السماح لتصدير الغاز الإسرائيلي عبر الأراضي المصرية وتخفيض تكلفة نقله لأي دولة أخري عبر تسهيلات التصدير المصرية".ولفت إلى أنه لم ترد أية تفاصيل من الجانب المصري حول تفاصيل ذلك الاتفاق سواء من حيث الكميات أو من حيث الأسعار، والمثير للدهشة أن هذا الاتفاق يأتي مع اكتشاف شركة "ايني الإيطالية" حقل "ظهر" عام 2015 والذي يُعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة، وتُقدر احتياطاته بـ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.ونوه النائب، أنه وفقًا للإحصائيات الأخيرة فقد ارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعي بمقدار 0.2 مليار قدم مكعب يوميًا ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا بدلًا من 6.8 مليار نهاية يونيو الماضي، فضلا عن إعلان الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، وتحولها إلى مصدر له.واستطرد قائلًا: إن احتياطي الغاز في حقل "تمار" يُقدر بـ238 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، في حين يحتوي حقل "لوثيان" على 535 مليار متر مكعب، وهو ما يعتبر موارد عربية لا يستطيع ذلك الكيان استغلالها وتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق فإن إسرائيل تحقق أرباحا بما يعادل 15 مليار دولار، وتقود مجموعة "ديليك الإسرائيلية" و"نوبل انرجي" التي مقرها تكساس، مشروعي الغاز الإسرائيلين.وطالب النائب، بضرورة معرفة تفاصيل الاتفاق المبرم بين الشركة المصرية "دولفينوس القابضة" مع الجانب الإسرائيلي سواء من حيث الكميات والأسعار وغيرها من التفاصيل المتعلقة بذلك الاتفاق؛ بجانب الجدوى الاقتصادية من ابرام اتفاق كهذا في ظل تحقيق مصر اكتفاء ذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي وتحولها إلى دولة مصدرة له.وتساءل النائب محمد عبدالغني: "ما مدى الحاجة لإبرام اتفاق كبير كهذا مع ذلك الكيان الصهيوني الذي يرتكب المزيد من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والمغتصب للأراضي العربية والمستغل لكافة الموارد؟".