عقب وفاة سمو الامير الراحل المغفور له الشيخ جابر الاحمد في الخامس عشر من يناير 2006 مرت الكويت بأزمة كبيرة نتيجة خلو مسند الامارة، وبلغ الأمر حد الازمة. ووسط هذه الاشكالية غير المسبوقة فى تاريخ الكويت والتي اثارت هواجس كبيرة لدى المواطنين تخوفاً من الدخول فى امور غريبة عن المجتمع الكويتي وثوابته، تحرك رجال لهم ثقلهم الخاص من داخل الاسرة الحاكمة وخارجها، وكان من بين هؤلاء الرجال جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة. وكان الرئيس الخرافي يؤكد خلال تلك الفترة أن الامر يتطلب التعامل بالحكمة والعقلانية، والالتزام بالقواعد والاجراءات الدستورية التي لا يمكن معالجة هذه القضية بدونها. وقام بجهود كبيرة، واجرى مشاورات ولقاءات عديدة شملت جميع الاطراف بمن فيهم الامير الوالد سمو الشيخ سعد العبدالله رحمه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ صباح الاحمد، واعضاء مجلس الامة، واستمع بشكل جيد لصوت المواطنين وتعرف على ارائهم ورغباتهم. ومنذ بداية الازمة وحتى نهايتها اعلن الرئيس جاسم الخرافي تمسكه بالدستور، وثقته فى الاسرة الحاكمة على تخطي تلك الظروف، ولم يفقد الامل في ذلك، وهو الامل الذى كان يدخل الطمأنينة الى قلوب الكويتيين وكانوا يعبرون فى مختلف مواقعهم عن مساندتهم لجهود رئيس مجلس الامة. ونتيجة للمشاورات التي أجراها الرئيس الخرافي بدعم من رجالات الكويت لاح فى الافق اكثر من فرصة للاتفاق على حل مرض لكن اي منها لم يكن حاسماً أو كافياً لحسم ومعالجة القضية. وازاء هذه الحالة وضع الرئيس جاسم الخرافي، بصفته اميناً على الدستور، مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. وحرص على تطبيق الدستور على الجميع تطبيقاً كاملاً، وعدم تجاوز بنوده مهما كانت الامور، واستطاع ان يحقق توافقاً بين اعضاء مجلس الامة للتمسك بالدستور واعتباره الفيصل لحسم اى خلاف. وكان ذلك التوافق البرلماني من اهم العوامل التي ساعدت على انهاء القضية دون حدوث اية مضاعفات أو اثار تضر بمصالح الوطن والمواطنين، وساهم فى انتقال السلطة بشكل اذهل العالم يحسب لرجال الكويت المخلصين الذين لم تكن لهم مصلحة سوى وحدة الكويت واستقرارها.