اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية. إن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، مشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين». حيث إن الطرفين قد أبرما اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة التي تم توقيعها في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول 1385هـ الموافق لليوم السابع من شهر يوليو 1965- اتفاقية التقسيم، وحيث إن الطرفين قد سبق أن وافقا على النتائج النهائية لمسح وتعيين حدود المنطقة المحايدة وخط الحدود بين بلديهما، المعتمدة من اللجنة الفنية المشتركة السعودية الكويتية في محضرها الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 8 ربيع الأول 1386هـ الموافق 27 يونيو 1966م، وحيث إنه قد تم اعتماد الحد المنصف للمنطقة المحايدة في الاتفاق اللاحق الموقع في اليوم التاسع من شهر شوال لعام 1389هـ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر 1969- الاتفاق اللاحق، وحيث إن الطرفين قد أبرما اتفاقية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة وملحقها رقم (1) «المنطقة المغمورة المقسومة»، الموقعة في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الأول 1421هـ الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو 2000 اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة، قد اتفقا على ما يأتي: المادة الأولى يعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءا من خط الحدود الدولية بين إقليم المملكة العربية السعودية وإقليم دولة الكويت، وتمارس المملكة العربية السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط، وتمارس دولة الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع في شمال هذا الخط. ويعد خط تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة خط حدود بحرية يفصل المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية عن المناطق البحرية لدولة الكويت، وتمارس المملكة العربية السعودية جنوب هذا الخط سيادتها على بحرها الإقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادية وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقا لأحكام القانون الدولي، وتمارس دولة الكويت شمال هذا الخط سيادتها على بحرها الإقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادية وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقا لأحكام القانون الدولي. وتبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة مملوكة للطرفين بالتساوي، ويحترم كل من الطرفين حقوق الطرف الآخر في الثروات الطبيعية المشتركة سواء الموجود منها حاليا أو الذي يوجد في المستقبل. المادة الثانية 1- يمتد خط الحدود الدولية البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط خط الحدود ذات الإحداثيات الجغرافية المبينة في الملحق (1). 2- تعتمد خطوط الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. المادة الثالثة يوافق كل من الطرفين على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة أو لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية وفق امتيازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه، وذلك بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة. ويتعهد كل طرف باحترام أحكام تلك الامتيازات، وأن يقدم في الجزء الخاضع لسيادته التسهيلات اللازمة للشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر لممارسة حقوقها وأداء التزاماتها بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الجزء الخاضع لسيادته أو لحقوقه. ويحق لأي من الطرفين إحلال شركة أخرى محل الشركة التي ترعى مصالحه في استغلال الثروات الطبيعية المشتركة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة بشرط عدم المساس بحقوق الطرف الآخر. المادة الرابعة يوافق كل من الطرفين على أن يكون لعمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة دون عائق أو رسوم حق الحيازة أو الإشغال وليس حق التملك للمساحات اللازمة بصورة معقولة لأداء عملياتها. المادة الخامسة تعد هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التقسيم واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة. المادة السادسة تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. * حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت يوم الثلاثاء بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 من نسختين أصليتين باللغة العربية. مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية. إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية مشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين». عملا بأحكام الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 27 ديسمبر 2019م والمشار إليها فيما بعد بـ الاتفاقية الملحقة. فقد تم الاتفاق على ما يأتي: 1. أن ترعى شركة أرامكو لأعمال الخليج مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة الواقعة خارج الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة. 2. أن ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح دولة الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة. 3. أن ترعى شركة شيفرون العربية السعودية مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة مع حكومة المملكة العربية السعودية، والتي سوف تنتهي بتاريخ 3 ربيع الأول 1469هـ الموافق 31 ديسمبر 2046م. 4. أن تمارس الشركات التي ترعى مصالح كلا من البلدين عملياتها في كامل المنطقة المقسومة بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 5. أن تستمر شركة شيفرون العربية السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها سبعمائة ألف متر مربع (700 كيلو متر مربع) الواقعة في منطقة الزور والموضحة على الخريطة المرفقة (ملحق 1). وأن تخلي شركة شيفرون العربية السعودية هذه المنشآت والمباني الإدارية والسكنية والأرض المذكورة أعلاه بشكل نهائي خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دفع حكومة دولة الكويت مبلغ التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية وفقا للفقرة (6) أدناه. ويتم تسليم المرافق الإدارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور إلى حكومة دولة الكويت بحالتها وفي موقعها، وتخلي حكومة دولة الكويت طرف شركة شيفرون العربية السعودية من أية تبعات بما في ذلك التبعات البيئية. 6. تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين متخصصين، وذلك خلال شهرين من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ (تاريخ النفاذ)، ويختار بيتا الخبرة العالميين بيت خبرة عالمي ثالث، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ النفاذ لتجري بيوت الخبرة الثلاثة، خلال تسعة أشهر من تاريخ النفاذ، التقويم اللازم لمنشآت شركة شيفرون العربية السعودية ومبانيها الإدارية والسكنية التي سيجري إخلاؤها، ويكون أساس التقويم تكلفة الاستبدال التي تتحملها شركة شيفرون العربية السعودية لبناء المرافق والمباني الإدارية والسكنية البديلة في الموقع الذي تحدده حكومة المملكة العربية السعودية داخل أراضيها. وتتعهد حكومة دولة الكويت بأن تدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم تقرير بيوت الخبرة هذه لشركة شيفرون العربية السعودية مبلغ التعويض الذي تحدده بيوت الخبرة الثلاثة، ويعفى مبلغ التعويض من الضرائب والرسوم في كلا البلدين. 7. تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين، وذلك خلال شهرين من تاريخ النفاذ، ومن ثم يختار بيتا الخبرة بيت خبرة عالمي ثالث، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ النفاذ، وتتولى بيوت الخبرة الثلاثة، خلال تسعة أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم، وإجراء الفحص النافي للجهالة لمرافق التصدير التي تشمل خطوط الأنابيب وحرمها من الوفرة إلى ميناء سعود في منطقة الزور، والخزانات، ورصيف الميناء «مرافق التصدير»، ومساحتها مليون ومائتي ألف متر مربع (1200 كيلومتر مربع) الموضحة على الخريطة المرفقة (ملحق 2). 8. دفع الشركة الكويتية لنفط الخليج لشركة شيفرون العربية السعودية نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم بيوت الخبرة الثلاثة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم تقرير تقويمها، ومن ثم تصبح «مرافق التصدير» بحالتها وفي موقعها في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج، ويجري تصدير المواد الهيدروكربونية عن طريق «مرافق التصدير»، ومن تاريخ تقاسم الملكية يتعين أن تتقاسم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية جميع الحقوق والتبعات ما في ذلك أي تبعات بيئية. 9. لا تمس هذه الأحكام المنشآت والأراضي المخصصة حاليا لعمليات الوفرة المشتركة والموضحة على الخريطة المرفقة (ملحق 3) وتلك المخصصة لعمليات الخفجي المشتركة والموضحة على الخريطة المرفقة (ملحق 4). 10. يخصص الطرفان طريقا خاصا وممرا خاصنا في منفذي الخفجي والنويصيب لتنقل موظفي الشركات التي ترعى مصالح البلدين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة ومقاوليها وعمالهم ومعداتهم بحرية في كلا الاتجاهين، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك لتسهيل قيام هذه الشركات بالتزاماتها في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة. ويجب الاستمرار في تأمين الوصول بحرية للعمالة والمقاولين والمعدات اللازمة لدعم الأنشطة التشغيلية للعمليات المشتركة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والاستجابة للطوارئ. 11. يعفي كل من الطرفين الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم أو إتاوات، بما فيها الرسوم الجمركية. 12. تعمل الشركات التي ترعى مصالح كلا من الطرفين على الإسراع في إعادة إنتاج بترول المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة. 13. يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية (شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج) للإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة. 14. يتفق الوزيران المختصان على مستويات الإنتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة. 15. يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية لتحديث اتفاقيات عمليات الوفرة المشتركة وعمليات الخفجي المشتركة. 16. يتفق الوزيران المختصان على آليات مناسبة للاستغلال مستقبلا للثروات المشتركة من الحقول الممتدة إلى خارج حدود المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة. 17. تعتبر هذه المذكرة وملاحقها (4،3،2،1) جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية الملحقة. 18. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها والاتفاقية الملحقة حيز النفاذ. * حررت هذه المذكرة في مدينة الكويت يوم الثلاثاء بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 من نسختين أصليتين باللغة العربية.