تناقش اللجنة المالية البرلمانية الأحد المقبل مشروع قانون باصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس متضمناً انشاء محكمة للإفلاس وقاضٍ متخصص لإنهاء إعلان الافلاس، بالإضافة إلى اجراءات لجرد أموال المدين، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول الأعمال.وجاء في المشروع الذي خصصت له اللجنة ورشة عمل بعنوان «تحديث قانون الافلاس» أنه قدم بسبب قِدم القانون الذي أقر عام 1980 ولتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات المالية في الدولة لمعالجة أوجه القصور، وتضمن سبعة أبواب احتوت على 292 مادة، تركزت حول الطلبات الخاصة بالافلاس والتسوية الوقائية واعادة الهيكلة وتحديد المستندات ذات العلاقة الواجب تقديمها، والاطار الزمني للإدارة وقاضي الافلاس للبت في الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى تعيين الأمين والمراقب والمحقق، وذلك في حالة قبول قاضي الافلاس افتتاح اجراءات اعادة الهيكلة او شهر الافلاس.ونظم المشروع الاخطارات والاعلانات المتعلقة بالدعاوى والطلبات والطعون المنظمة بالقانون مستحدثاً آلية الاخطارات عن طريق غرفة بيانات الكترونية متاحة لذوي الشأن وفق تنظيم آلي احال فيه الى اللائحة التنفيذية للقانون، وتناول أيضا أحكام التسوية الوقائية والشروط والحالات التي يجوز فيها تقديم الطلب والمستندات اللازمة للطلبات، وآثار قبول الطلب واختصاصات دائرة الافلاس في شأن عقود المدين او ما يطلبه من تحويل او يعقده من قروض، واثار القرار الصادر بافتتاح اجراءات التسوية.