نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورشة عمل توعوية لتعريف القطاعين العام والخاص باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا التي تضم كلاً من سويسرا والنرويج، وآيسلندا وليختنشتاين، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز المقبل. ومن المنتظر أن تعمل الاتفاقية أيضاً على زيادة حجم التجارة في القطاعات السلعية والخدمية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وفقا لما تتيحه بنود هذه الاتفاقية من فرص وصول تفضيلية إلى أسواق دول الإفتا وما تقدمه من فرص تفضيلية لدول رابطة الإفتا وتحفيز الاستثمار في قطاعات تكنولوجية وابتكارية جديدة في الدولة. تأتي ورشة العمل التي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشهدت مشاركة عدد من الجهات والهيئات المحلية في إمارة أبوظبي وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص ضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد الرامية إلى نشر الوعي بشأن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول والتكتلات الاقتصادية. وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية الندوة التعريفية باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا والتي تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس ودول رابطة الإفتا. وأوضح المهيري أن البدء في تطبيق هذه الاتفاقية يوفر فرصاً عديدة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الإماراتية والشركات العاملة في الدولة خاصة في قطاعي التجارة والخدمات، وإقامة الشراكات الاستراتيجية في القطاعات والمجالات الأخرى مع الشركات العاملة في رابطة دول الإفتا التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية المتطورة وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات في عدد من القطاعات الحيوية. ووجه المهيري الدعوة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي للاستفادة من بنود هذه الاتفاقية التي ستعمل على تعزيز الشراكات وتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري وستوفر فرصة مميزة للشركات الإماراتية والخليجية لزيادة صادراتها من السلع والخدمات إلى دول الإفتا. وألقى سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية كلمة وزارة الاقتصاد واستعرض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولة ودول رابطة الإفتا وأهمية هذا التكتل في أسواقه كبوابة للإمارات في أسواق الاتحاد الأوروبي. وكشف درويش عن المزايا العديدة التي توفرها هذه الاتفاقية لاقتصاديات دول التعاون ودول رابطة الإفتا. وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الإفتا التي وقعت في 22 يونيو/ حزيران 2009 أول اتفاقية تجارة حرة تبرم بين دول المجلس كتجمع اقتصادي مع شريك اقتصادي خارج المنطقة العربية كتجمع إقتصادي ممثل في دول الإفتا .