أوضح مسؤول بارز بالهيئة العليا للأمن الصناعي «التابعة لوزارة الداخلية» أن هناك تحديات تواجهها الهيئة في مجال فسح واستيراد المواد الكيميائية، رغم كافة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن والتي تستهدف التسهيل والتحديث.وقال المشرف على إدارة التشغيل بوحدة التراخيص الأمنية المركزية بالهيئة النقيب عبدالعزيزالعمري: إن أبرز تلك التحديات تتضمن عدم إلمام بعض المستوردين بمواد اللائحة، ما يؤدي لعدم تطبيقهم بعض الشروط من قبيل عدم إبلاغ مراكز الدفاع المدني الموجودة بمنافذ وصول الشحنات، وكذلك عدم التقيد بالمستودعات المذكورة برخصة الدفاع المدني المرفقة بإذن الاستيراد، ما يؤكد حاجة بعض المستوردين للإلمام الكافي باللائحة لفهم متطلباتها، عبر جملة من ورش العمل في هذا الشأن.وأضاف، خلال ورشة عمل عقدت بغرفة الشرقية أمس وأدارها رئيس اللجنة التجارية بالغرفة هاني العفالق: إن الكثير من المستوردين يتأخرون في استكمال الأوراق المطلوبة في معاملاتهم لفترات طويلة جدًا تصل لأشهر، وهو ما يجعل بعض المعاملات تدخل في خانة الإلغاء.وأوضح العمري أن من بين تعديلات اللائحة، التي جرى العمل عليها مؤخرا بموجب قرار سمو وزير الداخلية، تناولت وضع أمين المستودع، إذ كان -في وقت سابق- مشروطا بأن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على مؤهل عال في مجال الكيمياء أو الصيدلة أو فني صيدلة، إذ تم التنازل عن شرط الشهادة الجامعية، والاكتفاء بالحصول على ما لا يقل عن الثانوية العامة، مع عدد من الدورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ستة أشهر، وأن يملك خبرة معينة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها. وأشار إلى أنه وبموجب التعديلات يسمح لكافة الجهات المرخصة لمستودعات المواد الكيميائية بالفسح، وهي «الهيئة العليا للأمن الصناعي، الدفاع المدني، مناطق الأعمال الخاصة مثل الهيئة الملكية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية»، بأن تقوم بالمراقبة الميدانية لمستودعات الجهات المستفيدة من خلال الزيارات الدورية، وفقاً للتصاريح الصادرة عنها. وضمن عرضه للتعديلات ذكر العمري أنه تم تحديد تركيز النسب الآمنة للمواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات، وتم تقليل عددها في القائمة الأولى من المواد من 131 مادة إلى 35 مادة، بعد التركيز على المواد الخطرة دون غيرها، وكذلك تحديد تركيز النسب الآمنة للمواد الكيميائية ما ينظم عملية تدقيق استيراد المواد الكيميائية الخطرة ويجعلها محددة لنسب معينة.