أكدت بكين أنها «تعارض بشدّة» القيود التجارية المنصوص عليها في قانون الدفاع الأمريكي الجديد، بعدما نددت به في وقت سابق، معتبرة أنه يعد «تدخلاً» في شؤونها الداخلية. ويمنع «قانون إقرار الدفاع الوطني»، والذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي، استخدام الأموال الفدرالية لشراء مقطورات وحافلات من الصين، ويبطّئ رفع العقوبات المفروضة على مجموعة «هواوي» العملاقة للاتصالات. يأتي القانون في وقت اتفقت بكين وواشنطن على هدنة موقتة في حربهما التجارية، التي استمرت لنحو عامين من خلال اتفاق تجاري «في مرحلته الأولى»، تم بموجبه التراجع عن فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مليارات الدولارات، حيث يحذر خبراء من تأثيراته على مسار محادثات الحرب التجارية. وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ: لاحظنا أن قانون إقرار الدفاع الأمريكي يتضمن بنوداً معادية للشركات الصينية، وهو أمر تعارضه الصين بشدّة. تأثير سلبي ومن المتوقع أن يؤثر القانون سلباً على أرقام الربح والخسارة لشركتين صينيتين، مصنعة المقطورات المملوكة للحكومة «سي آر آر سي كورب» و«بي واي دي موتورز»، التي تبيع حافلات كهربائية في الولايات المتحدة. وتمنع قيود جديدة منصوص عليها في القانون واشنطن من شطب «هواوي» من قائمة تابعة لوزارة التجارة الأمريكية تحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع الشركة بلا استثناءات محددة. ويصر كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية على أن معدات «هواوي» تشكّل تهديداً للأمن القومي في وقت تطلق الولايات المتحدة وغيرها من الدول الجيل الجديد من شبكات الهواتف المحمولة. وأضاف غاو: ستتابع الصين عن كثب التداعيات على المشاريع التجارية الصينية، خلال تنفيذ القانون وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية. وأفاد الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر بأن الصين وافقت على شراء منتجات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين في إطار الاتفاق المصغّر، لكن لا يزال على الجانب الصيني تأكيد التفاصيل. وقال غاو: حالياً، تقوم الصين والولايات المتحدة بالإجراءات الضرورية عبر المراجعات القانونية والترجمة والتنقيح، وتتواصلان عن قرب بشأن الخطوات اللاحقة باتجاه التوقيع على الاتفاق. ويدعو القانون الأمريكي الجديد كذلك إلى تعزيز علاقات واشنطن وتايوان ودعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، وهي إجراءات اعتبرت بكين السبت أنها تعد «تدخلاً سافراً» في شؤونها الداخلية. تقرير من جانب آخر، أكد مركز بحثي بارز مقره سان فرانسيسكو أن التعاون المتنامي بين الصين والولايات المتحدة لن يعود بالفائدة على البلدين فحسب، وإنما على بقية العالم أيضاً. وفي تقرير صدر هذا الشهر بعنوان: «إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين- الآفاق المستقبلية»، تناول المركز البحثي التابع لمجلس منطقة خليج سان فرانسيسكو، والذي يركز على القضايا الاقتصادية والسياسية المهمة، التي تؤثر على المنطقة الحضرية المحيطة بخليج سان فرانسيسكو، مجموعة واسعة من القضايا بين أكبر اقتصادين في العالم. وأقر التقرير بالصعوبات القائمة حالياً في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما خلافاتهما التجارية ونزاعهما بشأن التعريفات الجمركية، الذي كانت الإدارة الأمريكية الحالية هي البادئة به. ومع ذلك، فإن حالة الجمود الحالية بين الولايات المتحدة والصين ليست غير قابلة للكسر، وخلافاتهما في العديد من المجالات ليست مستعصية على الحل، هكذا أكد التقرير الذي أعده شون راندولف كبير مديري المعهد. وذكر التقرير أنه «في عام 2019، احتفلت الولايات المتحدة والصين بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية في ما بينهما. ومنذ ذلك الوقت، شهدت العلاقات تكاملاً اقتصادياً متزايداً». وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة والصين تعاونتا في مجموعة من القضايا العالمية، ونمت التجارة والاستثمارات في الاتجاهين على مدار العقود الماضية. أساس جديد وأوضح التقرير أن الحكومتين تتمتعان بالقدرة على تحقيق الاستقرار في علاقاتهما ووضعها على أساس جديد، مضيفاً أنه بإمكانهما مواصلة حوارهما التجاري وتضييق خلافاتهما «من خلال فهم أوضح لكيفية قياس التجارة وفوائدها». ولدى إشارته إلى أن البلدين دخلا في نزاعات تجارية خلال العام الماضي، ما أثر سلباً على كل من اقتصاديهما وتجارتهما، ذكر أن الحكومة الأمريكية تحد من فرض تعريفات جديدة على الصين وتقوم بإلغاء بعض التعريفات القائمة مقابلة إجراءات متبادلة من الجانب الصيني. وقال المعهد إنه يشك في محاولة الحكومة الأمريكية استخدام التعريفات الجمركية أداة لانتزاع تنازلات تفاوضية، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى زيادة التكاليف الاقتصادية و«تغذية النزعة القومية» في الداخل. معارض ذكر تقرير بحثي أنه يتعين على الحكومة الفدرالية الصينية تشجيع ومساعدة الشركات الأمريكية على المشاركة في معرض الصين الدولي للواردات التي يقام سنوياً، حيث تواصل السوق الصينية المتنامية إتاحة الفرص، لا سيما في مجالات المناخ، والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، وسلامة الأغذية. وأكد التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين سوف يستفيدان، وكذا العالم بأسره، إذا استمر البلدان في النمو معاً وليس التباعد عن بعضهما البعض.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App