الرئيس العراقي يرفض مرشح إيران ويهدد بالاستقالة تدور أحاديث في أروقة البرلمان العراقي وفي كواليس الغرف السياسية عن أن الحشد الشعبي أو عددا من الفصائل المنتمية إليه والموالية لإيران تفكر بخطة انقلابية يسيطر فيها على مراكز القرار السياسي على غرار تجربة اليمن. وتأكيدا لذلك أفادت معلومات أمنية بأن الحشد شكل لواء أو أكثر متخصصة بمكافحة الشغب استعدادا لأي طارئ تكون فيه القوات الأمنية عاجزة عن إيقاف زحف المتظاهرين. وتشير المصادر أيضا إلى أن مجموعة تابعة لفصيل مسلح أوفدت إلى إيران لإعدادها لمهمات خاصة، وأن مقابلات طويلة ومكثفة أجريت لأفرادها لقبولهم ضمن القوة التي يجري إعدادها بالتنسيق مع الحرس الثوري وبإشراف خبراء متخصصين في حرب الشوارع. وتخشى الأحزاب السياسية الموالية لإيران من خسارة السلطة من خلال التغيير الذي طرأ على قانون الانتخابات، بما يجعل الكفة لصالح المتظاهرين. ووضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته تحت تصرف البرلمان، رافضا تكليف مرشح كتلة مدعومة من إيران بتشكيل الحكومة. وقال برهم صالح للبرلمان إن «مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض عليّ الاستقالة»، وأضاف أن «منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب»، لذا «أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي». كما اعتذر صالح عن تكليف مرشح كتلة البناء بمنصب رئاسة الحكومة، وقال إنه قد وصل إليه «عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر يناقض بعضها بعضا»، مضيفا: «أعتذر عن تكليف مرشح عن كتلة البناء». وكتب في رسالة موجهة إلى مجلس النواب تضمنت الاعتذار عن ترشيح العيداني: «من منطلق حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي.. أعتذر عن تكليف العيداني مرشحا عن كتلة البناء .وأضاف في الرسالة: أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا.. فيقينا لا خير يُرتجى في موقع أو منصب لا يكون في خدمة الناس وضامنا لحقوقهم». وشدد برهم صالح للبرلمان على أن «الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يعبر عن إرادة الشعب». وقال خبير الانتخابات عادل اللامي إن تشكيل كتلة كبيرة تحمل اسم كتلة التحرير أو كتلة تشرين سيكتسح صناديق الاقتراع في أي انتخابات قادمة. ومعنى ذلك أن الاحزاب النافذة ستخسر مواقعها، سواء بقوة الشارع أو بنتائج الانتخابات التي سيكون للمتظاهرين الغلبة فيها، ومن ثم فإن الفصائل المسلحة باتت على أهبة الاستعداد لأي طارئ.