سكاي نيوز عربية: بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوجان لتونس، وما صدر عنه من تصريحات استفزازية بشأن الوضع في ليبيا، حذرت أحزاب تونسية من استغلال البلاد لتحقيق مطامع أردوجان في ليبيا. وخرج أردوجان امس بعد زيارته لتونس بتصريحات قال فيها إن أنقرة اتفقت مع تونس على دعم حكومة طرابلس في ليبيا التي يقودها فايز السراج. وأضاف: «سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في السابع من يناير». وأعربت أحزاب تونسية عن رفضها المطلق لهذه الزيارة وأغراضها المشبوهة، التي تتمثل بدعم التدخل العسكري التركي في ليبيا. وقدمت كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، طلبا لعقد جلسة عامة استثنائية، ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني، للاستماع إليهما ومعرفة خفايا زيارة الرئيس التركي. واعتبرت الكتلة في بيان نشره الحزب أن الزيارة «تميزت بالغموض الذي تعزز بعدم إطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات، فضلا عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها، في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الدبلوماسية التونسية». كما ندد حزب آفاق تونس في بيان له بما اسماه «الخروج عن الأعراف الدبلوماسية» بقيام أردوجان بزيارة لتونس غير معلنة، كما أكد الحزب رفضه المطلق لكل أشكال الاصطفاف وراء محاور إقليمية وآيديولوجية وطائفية لها آثار سلبية على المصالح الاستراتيجية لتونس. أما حركة الشعب فأكدت أن «أي تدخل عسكري تركي دعما للجماعات الإرهابية يمثل تهديدا لأمن تونس، بما في ذلك ما يسمى بالاتفاق المشترك بين حكومة فاقدة للشرعية الشعبية ودولة تبحث عن التوسع في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابية وخلق توترات مع جيران ليبيا في المنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط». واعتبرت الحركة في بيان لمكتبها السياسي، أن «الحل الوحيد الممكن في الشقيقة لبيبا هو منع التدخل الدولي في الصراع الدائر هناك». وشددت الحركة على ضرورة أن تأخذ دول الجوار، تحديدا مصر وتونس والجزائر، «المبادرة لإنهاء النزاع وإرساء حل يرضي جميع الأطراف، وينهي الوجود الإرهابي والمليشياوي في المدن الليبية». وأضافت أن «مصير تونس أمنيا واقتصاديا مرتبط شديد الارتباط بالاستقرار في ليبيا وبإنهاء الصراع والقتال، مما يضع على عاتق السلطة التونسية مسؤولية الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف، والعمل على تشريك الجميع في الحل المرتقب». وأكدت حركة الشعب أيضا أن «أي اصطفاف وراء محور تركيا/قطر يمثل خطرا حقيقيا لأمن تونس وسلامة أراضيها». من جانبه، رأى حزب حركة مشروع تونس أن اللقاء الذي جمع أردوجان بالرئيس التونسي قيس سعيد، والذي ذكرت تقارير أيضا أنه ضم رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، «يوحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور تركيا - حكومة الوفاق الليبية، الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية». ودعا الحزب رئاسة الجمهورية التونسية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات، لافتا إلى أنه ليكون موقف تونس «معتدلا ومحايدا يجب أيضا دعوة رئيس أركان الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورؤساء مصر واليونان، لزيارة تونس». كما أعرب عن رفضه أن «تُستعمل تونس منصة سياسية لمحور دولي معين تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربية والدولية». وأشار حزب «حركة مشروع تونس» إلى رفضه استعمال تونس «منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا»، وذلك بعد «الاطلاع على تركيبة الوفد المصاحب للرئيس التركي في الزيارة». وضم حزب العمال صوته إلى الأصوات المعارضة للموقف التونسي الداعم للتدخل التركي في ليبيا، قائلا في بيان: «إن زيارة أردوجان تأتي للبحث عن دعم النظام التونسي لتدخل تركي محتمل في ليبيا تحت غطاء مذكرة التفاهم المبرمة بين أردوجان وحاكم طرابلس الإخواني»، وذلك استناد إلى تركيبة الوفد «الأمنية العسكرية الاستخبارية» المرافق للرئيس التركي. وأضاف البيان أنه وفقا لتصريح أردوجان في الندوة الصحفية «فمن الواضح أن موضوع الزيارة الرئيسي لا هو التباحث حول التعاون المشترك والمتوازن بين البلدين ولا هو ترويج زيت الزيتون التونسي أو بناء مستشفى للأطفال، بل الوضع في ليبيا». واستنكر الحزب استقبال من وصفه بـ«جلاد الشعب التركي ومرتكب الجرائم على حساب سوريا الشقيقة»، في تونس «في هذا الظرف بالذات وحول موضوع ليبيا بالذات»، مدينا «عدم التعامل مع الشعب التونسي بشفافية بشأن هذه الزيارة الاستفزازية». وحذر حزب العمال من «أي اصطفاف وراء حاكم تركيا أو تسخير بلادنا بأي شكل من الأشكال لخدمة أهدافه في ليبيا، وهو الذي لا يخفي أطماعه في استغلال الانقسامات في القطر الشقيق لخلق موطئ قدم فيه لتركيا والسطو على ثرواته من النفط والغاز، حتى لو استدعى منه ذلك التدخل عسكريا وتوسيع المواجهات في ليبيا لتشمل أطرافا إقليمية ودولية أخرى، مما سيكون له انعكاسات خطيرة على أمن تونس والمنطقة بأسرها».