علمت "الوطن" من مصادر مطلعة في وزارة العمل، توجهها إلى فرز دقيق للشركات الكبيرة والمتوسطة، الأكثر التزاماً وتطبيقاً لضوابط عمل المرأة في منشآتها، وأن الوزارة تدرس تخصيص جائزة من أجل ذلك. وذكرت المصادر، أن قيادات وزارة العمل، ترغب في إبراز أهمية عمل المرأة، بما يتوافق مع الضوابط واللوائح المرعية في ذلك، من أجل استيعاب الآراء المانعة لعملها. وأشارت إلى أن الجائزة التي لم تقرر بعد من حيث القرار الرسمي. مجالات الجائزة المقترحة تتبلور من فئتين، الأولى للشركات الأكثر انضباطية في تحقيق اللوائح الخاصة بعمل المرأة، فيما الفئة الثانية اتجهت نحو تكريم العاملات المميزات في مختلف مناطق المملكة، دون تحديد أي شروط لمستحقاتها من شقائق الرجال. وأوضحت المصادر أن الجائزة، جاءت للتخفيف من حدة تركيز وسائط الإعلام الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، على بعض الممارسات الخاطئة في التطبيق من قبل عدد من الشركات، وتصويرها للمجتمع، على أنها أخطاء في تنفيذ الوزارة للوائح. وهدف الوزارة من الجائزة، وفقاً للمصادر، هو تثقيف المجتمع في إيضاح الفروقات بين التشريع، والتطبيق، والسلوكيات الفردية، عند تطبيق لوائح وزارة العمل، المعنية، بضوابط عمل المرأة، إضافة إلى بيان دور وصلاحيات الوزارة، والجهات الحكومية الأخرى في تطبيق النظام، إضافة إلى إبراز الدور الإيجابي لعمل المرأة. كما أكدت مصادر الوطن أن الجائزة تأتي ضمن إحدى استراتيجيات الوزارة بشأن تقبل المجتمع لعمل المرأة، وفقاً للضوابط الشرعية المرعية في ذلك.