أفاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري -الذي يشرف عليه- لا يملك إحصاءات عن تملّك الأجانب للعقارات في البحرين. وقال الوزير في ردّه على سؤال برلماني فيما يتعلق بعدد ومساحات الاراضي المملوكة لغير البحرينيين فان جهاز المساحة والتسجيل العقاري ليس لديه احصائية محددة تفصل بين ملكية الأجانب سواء اشخاص طبيعيين أو اعتباريين عن ملكية المواطنين. منوهاً إلى وجود عدد هائل من الشقق السكنية التي يمتلكها الاجانب في المناطق المسموح بها ويتطلب إحصاء أعداد هذه الشقق والاراضي تجهيز إحصائية جديدة بالجهاز يتم بموجبها فصل ملكية الاجانب عن ملكية المواطنين او مواطن دول مجلس التعاون الخليجي مما يتطلب الوقت الكافي لتجهيز هذه الإحصائية. في ذات الوقت أكّد الوزير على ان تملّك الأجانب في البحرين يتم بموجب القانون وتحديداً القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2006 بتعديل نص المادة الأولى من القرار رقم 43 لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، حيث ينص القرار على أن يُسمح لغير البحرينيين سواء كانوا اشخاص طبيعيين أو اعتباريين بتملك العقارات المبنية والاراضي في مناطق العمارات السكنية فئة (أ)، (ب)، (ج) في جميع انحاء المملكة، وأيضاً في مناطق المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للمرافق العامة.