سارعت السلطات في إيران إلى قطع خدمة الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول، وذلك على خلفية دعوات إلى احتجاجات جديدة متوقعة تضامنا مع ضحايا تظاهرات شهر نوفمبر الماضي. ودعت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي وبعض أقارب الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود إلى استئناف الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى. ويبدو أن حالة الاحتقان الشعبي المتصاعدة في صفوف الإيرانيين من سياسات النظام وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد بسبب العقوبات الأميركية، سيشعل من جديد احتجاجات من المرجح أن تكون أكثر زخما من ذي قبل. ورجح مراقبون أن السلطات في طهران متخوفة حيال طريقة التعامل مع هذه التحركات، في ظل تصاعد القلق الدولي من التعاطي الأمني حيال هذه التحركات السلمية والمشروعة. وذكرت مصادر صحافية إيرانية أن السلطات عطلت خدمة الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في عدة أقاليم وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة متوقعة دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتتأهب قوات الأمن لأي أحداث قد تثير المزيد من الاضطرابات بعد مقتل 1500 شخص في أقل من أسبوعين اثر اندلاع احتجاجات، قوبلت بحملة أمنية وصفت بالشرسة حسب منظمات دولية. ووجهت الحكومة، التي شنت حملة قمع هي الأشد دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ 40 عاما، اللوم إلى عناصر أجنبية بالمسؤولية عن إذكاء تلك الاضطرابات. وألقت إيران باللوم على "بلطجية" مرتبطين بمنفيين وأعداء أجانب، بالمسؤولية عن إثارة الاضطرابات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ونسبت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية إلى مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوله إن تعطيل وصول الانترنت عبر الهواتف المحمولة إلى مواقع خارجية تم بأمر من "السلطات الأمنية" في أقاليم البرز وكردستان وزنجان في وسط وغرب إيران وفارس في الجنوب. وفي إقليم البرز أحد المناطق التي تعطلت فيها الخدمة ألقت السلطات في وقت سابق هذا الأسبوع القبض على والدي شاب لقي حتفه بالرصاص خلال الاحتجاجات وذلك بعد الضغط عليهما لإلغاء ذكرى الأربعين لولدهما الخميس استنادا إلى مخاوف من أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات. وقد أثارت الحملة الأمنية الشرسة ضد متظاهري تحركات نوفمبر الماضي، قلق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من استخدام قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وحث السلطات على الحد من استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات التي أطلقت شرارتها الزيادة في أسعار الوقود.