تترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية اللبنانية فرص تنفيذ التعهدات التي أطلقها أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتحقيق في تقارير حول قيام مسؤولين ومصرفيين بتحويلات مالية إلى الخارج رغم فرض البنوك قيودا مشددة على حركة الأموال. وقال سلامة، بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب، إنه سيتخذ “كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات المالية للسياسيين والإداريين وأصحاب المصارف إلى خارج لبنان”. لكنه أضاف أن “علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلا”. وكان التصريح الأكثر دلالة هو رده على سؤال عن مصير سعر صرف الدولار، حين قال “لا أحد يعرف”. وأكد صعوبة الأزمة التي وعد بمعالجتها تدريجيا، بعدما تراكمت وازدادت حدة منذ إقفال المصارف في 17 أكتوبر، ما خلق اضطرابات في سوق صرف الدولار. وتنطوي الفجوة المتسعة بين سعر الليرة الرسمي المربوط بالدولار منذ عقدين عند 1507 ليرات للدولار وبين أسعار السوق السوداء التي بلغت أكثر من 2200 ليرة للدولار، على مخاطر كبيرة تنذر بانهيار الاقتصاد اللبناني وتواصلت الاحتجاجات الشعبية في بيروت وفي شمال لبنان وشرقه على السياسة المصرفية. وتجمع عدد من المحتجين أمام جمعية المصارف في بيروت وأعلنوا الامتناع عن تسديد القروض الخاصة بالمنازل والسيارات للمصارف تحت شعار “مش دافعين”. ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، ما يهدد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامنا مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية. ويتهم متظاهرون في الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهرين المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج، في وقت تفرض فيه إجراءات مشددة على المودعين في لبنان. وقال سلامة “سنقوم بكل ما يسمح به القانون لنتحقق من كل التحويلات التي حصلت إلى الخارج في العام 2019… إذا كانت هناك أموال مشبوهة”. وأشار إلى أن الحديث “كثر” في هذا الموضوع ويتعلق بأموال “سياسيين وإداريين في القطاع العام وأصحاب المصارف” لكن “يجب التأكد”. وأشار إلى أن التحقيق يبدأ من لبنان و”إذا خرجت الأموال من هنا فإن كل شيء من الممكن ملاحقته قانونيا، ولا شيء يختفي”. وقال حسن فضل الله عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان عن حزب الله “نتحدث اليوم عن 11 مليار دولار للمصارف في الخارج”. وأضاف “إذا الأموال التي حُولت هي أموال غير شرعية يجب أن تستعاد”، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يؤمن سيولة في البلد. وكان تقرير لمركز كارنيغي للشرق الأوسط قد أشار في العاشر من نوفمبر، إلى تقديرات خبراء بتحويل 800 مليون دولار إلى الخارج منذ انطلاق الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية في لبنان في 17 أكتوبر، وهي الفترة التي أقفلت فيها المصارف أبوابها. واعتبر سلامة أن إغلاق المصارف لمدة أسبوعين في بداية فترة الاحتجاجات “خلق اضطرابات في السوق”. وتفرض المصارف إجراءات مشددة على سحب الأموال منذ الصيف، حيث لا تسمح بعض المصارف بسحب أكثر من ألف دولار شهريا. كما تمنع التحويلات إلى الخارج، ولا يمكن للمغترب الذي يملك حسابات مصرفية في لبنان سوى الاستفادة من مبالغ مالية محدودة في الخارج. 2200 ليرة للدولار سعر العملة اللبنانية في السوق السوداء مقابل 1507 ليرات في السعر الرسمي واتهم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قبل يومين بعض المصارف بـ”حبس” رواتب موظفي الدولة التي تحولها الوزارة. وتشهد المصارف بشكل شبه يومي خلافات بين زبائن يريدون الحصول على أموالهم وموظفين عاجزين عن تأمين حاجاتهم جراء الإجراءات المشددة. وأطلق متظاهرون، الأسبوع الحالي، حملة “#مش دافعين” تتضمن رفض دفع ما يترتب عليهم من قروض للمصارف. كما تظاهر العشرات أمس أمام مقر جمعية المصارف في بيروت، مرددين هتافات ضد البنوك وسلامة. ونقلت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال عن مصادر في مصرف لبنان أن تصريح سلامة “لا يعني إطلاقا أي تغيير في سعر صرف الليرة الرسمي”. وأكدت أن “سياسة مصرف لبنان لا تزال قائمة على استقرار سعر الصرف بالتعامل مع المصارف”.