أعلنت الحكومة التونسية عن إعدادها مشروع قانون أساسي يتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وهو الأول من نوعه في البلاد. وقال مجلس الوزراء التونسي إنه يندرج في إطار إيفاء الدولة التونسية بتعهداتها المترتبة عن المصادقة على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبته بما يستجيب الى المعايير الدولية في مجال مكافحة هذه الظاهرة، ويساهم في دعم المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وصونها والتصدي الناجع لكل الممارسات التي من شأنها النيل من كرامة الذات البشرية ووقاية المجتمع من الأشكال الجديدة للإجرام المنظم والعابر للحدود الوطنية. ويتضمن مشروع القانون، الذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، عددا من المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي ترتكز خاصة على تجريم مجموعة شاملة من الأفعال التي تشكل اتجاراً بالأشخاص اعتماداً على المفهوم المتفق عليه دولياً لهذه الظاهرة كحد أدنى للتعاون في هذا المجال، وإحداث هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وتنسيق جهود مختلف المصالح والهياكل العمومية والخاصة المتدخلة في المجالات ذات العلاقة بهذه الظاهرة ونشر الوعي الاجتماعي بخطورتها ومساندة تدخلات السلط العمومية في مجال حماية الضحايا ومساعدتهم. كما يتضمن القانون قراراً بإنشاء الآليات الخاصة بحماية الضحايا ومساعدتهم، وتعزيز آليات التعرف على الضحايا ومساعدتهم على التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي من الآثار المترتبة عن خضوعهم للإيذاء وضمان جبر ضررهم بصورة عادلة. وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أكد أن تونس رائدة في مجال الاتجار بالبشر من انتهاك لحقوق عاملات المنازل واستغلالهن من خلال إجبارهن على الخضوع الى مقاييس التشغيل من منطلق البيع والشراء، كما أشار التقرير الى أن الأرياف التونسية تشهد اتساعا لظاهرة السماسرة الذين يلعبون دور الوسيط في تشغيل فتيات صغيرات في السن يعرض بعضهن الى حالات اعتداء بالعنف واستغلال جنسي. من جهة أخرى، أوضح التقرير أن نسبة الشباب وحتى الشابات الذين أقدموا على اجتياز الحدود التونسية للوصول الى إيطاليا خلسة ازدادت مع ازدياد شبكات التهريب التي في كثير من الأحيان تبيع الوهم وتبتز هؤلاء الشبان. وألمحت دراسة دولية تم إنجازها بالتعاون بين المنظمة الدولية للهجرة ووزارة العدل التونسية، وبتمويل من وزارة الخارجية الأميركية إلى تورّط أطراف محلية في ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى تسجيل عدة حالات متعلقة بالاتجار بالنساء والأطفال. وقالت الدراسة إن اكتشاف الضحية يعد الخطوة الأولى والأساسية للتأكد من حصول عملية الاتجار من عدمها في حين أبرز المسؤول في منظمة الهجرة الدولية حافظ بن ميلاد، إن الأطفال والنساء هم الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة الخطيرة باعتبارهم ينتمون إلى الفئات المستضعفة التي تضم الفقراء والمشردين والعاملات بالمنازل. وأكد ابن ميلاد أن عملية الاتجار تمر بالعديد من المراحل أولها خطف الضحايا من بلدانهم وتهجيرهم نحو مناطق متعددة للمتاجرة بهم.