تعكف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالتنسيق مع هيئة الاتحاد الجمركي، على إنهاء الخطوات المطلوبة لإعداد ست دراسات بمشاركة مكاتب استشارية مختصة، لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول الخليج. وأوضحت لـ"الاقتصادية" مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الأمانة سعت خلال العام الجاري 2019، لإعداد دراسات على المدى البعيد لتطوير حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، بما في ذلك معالجة انتقال الشاحنات والبضائع بين دول المجلس، حيث تقوم الأمانة الآن بإعداد دراسات لتشخيص واقع المنافذ الجمركية، لتطوير آليات العمل على مستوى البنية الأساسية والإجرائية في المنافذ. وأشارت إلى أن العمل جار على الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة، لدعوة المكاتب الاستشارية المختصة لتقديم عروضها، لإعداد دراسة تطوير العمل في المنافذ الجمركية ودراسة عن الاستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي، ودراسة حول عمل هيئة الاتحاد الجمركي، إضافة إلى دراسة لتسهيل إجراءات المنافذ الجمركية وتقليص الدور الجمركي لها، وتعد الدراسة الأولى في هذا المجال. وبينت أن هناك دراسة سيتم إعدادها حول الربط الإلكتروني بين مركز المعلومات الجمركي في الأمانة ومركز المعلومات الجمركي في دول مجلس التعاون، بما يمكن من تبادل المعلومات بشكل فوري بين المنافذ الجمركية كافة، فضلا عن دراسة حول تعزيز دور هيئة الاتحاد الجمركي. ولفتت المصادر إلى أن هذه الدراسات المتخصصة ستقوم بتشخيص واقع المنافذ الجمركية، وتقديم مقترحات وآليات عمل محددة لتطويرها سواء على مستوى البنية الأساسية، أو الإجرائية في تلك المنافذ، بما يواكب أحدث الممارسات الجمركية العالمية، ويعظم مكتسبات الدول الأعضاء من قيام الاتحاد الجمركي من خلال تحديد برنامج وإطار زمني للدراسات السابقة. وأفادت المصادر، بأن الدراسات تأتي ضمن جهود الأمانة في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، بهدف تسهيل حركة التجارة بين دول المجلس، وتسهيل حركة عبور الشاحنات في المنافذ الحدودية، مبينة أنه يجري تقييم الواقع الحالي لمنافذ الدخول الأولى في جمارك الأعضاء، بما في ذلك دور الجهات الرقابية غير الجمركية، بعد أن أصبحت المنافذ الجمركية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ما يتطلب اتخاذ خطوات وقتية لمعالجة أي خلل يعوق حركة الشاحنات والبضائع في المنافذ.