أكد صندوق التنمية الزراعية بالسعودية، عدم ممانعته من تمويل المستثمرين الأجانب ممن حصلوا على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة، وحسب سياسة أنظمة الصندوق، مشيرا إلى أن الصندوق يتفق في سياسته التمويلية مع توجهات الدولة، وفقا لما تبنته رؤية المملكة 2030 والتوجهات الاستراتيجية للقطاع الزراعي الإنتاجي والاستثماري. وأشار الصندوق إلى تقديم خدماته اللوجستية عبر دعم سلاسل الإمداد والتسويقية والخدمات المساندة للعملية الإنتاجية الزراعية، مبينا أنه خصص في ميزانيته لعام 2020، ما يقارب ربع مليار لتمويل القطاع الخدمي للمشاريع الإنتاجية، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية". وأكد دعمه للقطاع الزراعي عبر تمويل نشاطات هذا القطاع الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية والخدمية، لافتا إلى تخصيص ثلاثة مليارات ريال لتشمل تمويل المشاريع المتخصصة لقطاع الدواجن، ومشاريع الاستزراع السمكي، ومشاريع البيوت المحمية، إضافة لسلاسل الإمداد الخاصة بالمشاريع الزراعية ومشاريع التسويق الزراعي، وبرنامج التنمية الريفية والقروض التنموية الزراعية، إضافة إلى الاستثمار الزراعي في الخارج. ولفت إلى أن الصندوق يعمل على تحديث استراتيجيته لعام 2020 - 2025 بحيث تضمن استدامة رأسماله مع العمل على تنمية القطاع الزراعي، وبحيث يتمكن من التوسع في إقراض القطاعات الأخرى التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر للقطاع الزراعي وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وحول أبرز المنتجات الجديدة، التي ينوي الصندوق إطلاقها، بين أنه يواصل العمل على تطوير منتجاته الحالية واستحداث منتجات تتوافق مع متطلبات القطاع الزراعي، سواء كانت مشاريع جديدة أو منتجات تمويلية، مضيفا أنه تم أخيرا إطلاق برنامج مربي الماشية، وبرنامج الاستثمار الزراعي في الخارج.