أكدت النيابة العامة أن كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال. وبحسب المادة 31 من نظام جرائم غسل الأموال يعاقب كل من يتورط في هذه الجريمة بغرامة تصل إلى 50 مليون ريال ولا تقل بأي حال عن ضعف المبلغ الذي تم مصادرته وتسري هذه العقوبات على الشخصيات الاعتبارية. وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلى أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم. وتابعت أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع. وحذرت النيابة العامة من استلام أي أموال من جهات معلومة أو تحويل أموال من حساب الشخص لحساب شخص غير معلوم تلبية لطلب شخص ثالث. وقالت النيابة العامة في هذا الصدد: استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف قد يعرضك للمُساءلة، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه. تابعنا على تواصل معنا علىشارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم النيابة العامةغسل الاموالThis comment form is under antispam protection This comment form is under antispam protection هل قرأت هذا ؟ محامون لـ”المواطن”: التحرش جريمة جنائية والغرامة قد تصل لـ100 ألف ريال بعد الإفراج عنه بقضية خاشقجي.. ماذا تعرف عن أحمد عسيري ؟ الإمارات: القضاء السعودي مستقل ونزيه وأحكام قضية خاشقجي الدليل سعود القحطاني في قصيدة بعد البراءة: الحق مهما غاب بالنصر موعود "> المزيد من الاخبار المتعلقة :