قال البنك الدولي أمس الجمعة إن حالة اقتصاد غزة هي الأسوأ في العالم مع ارتفاع البطالة إلى مستوى هو الأعلى عالميا وانكماش الإنتاج انكماشا حادا وإن توقعات المدى الطويل تبعث على القلق. وقال التقرير إن الحروب المتكررة والانقسامات والحصار المفروض على القطاع يضعه "على حافة الانهيار" وإن سكانه البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة يعانون من الفقر والعوز. وقال التقرير الذي أعده ستين لاو يورجنسن المدير الإقليمي للبنك في الضفة الغربية وغزة "الحصار والحرب والحوكمة السيئة تخنق اقتصاد غزة ومعدل البطالة الآن هو الأعلى في العالم". وأضاف التقرير أن "صادرات غزة شبه منعدمة والقطاع الصناعي انكمش بما يصل إلى 60 بالمئة. الاقتصاد عاجز عن البقاء بدون اتصال مع العالم الخارجي". ومن بين الإحصاءات المروعة الواردة في التقرير: الإشارة إلى أن البطالة بلغت 43 بالمئة ونسبة العاطلين عن العمل في سن 20 - 24 عاما بلغت 68 بالمئة. كما أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لغزة لا يزيد سوى نقطتين مئويتين عنه قبل 20 عاما. وعلى مدى الفترة ذاتها زاد عدد السكان بنسبة 230 بالمئة. أما حرب العام الماضي بين إسرائيل وحماس فأدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي 15 بالمئة في تلك السنة. وفيما يتعلق بالدخل الحقيقي للفرد في غزة فهو أقل 31 بالمئة عما كان عليه في 1994. كما أشار التقرير إلى أن الفتر بين 1994 و2012 شهدت انكماشاً للقطاع الصناعي في غزة بواقع 60 بالمئة. ودعا البنك الدولي في تقريره المانحين الدوليين الى التحرك سريعا لمنع حصول "ازمة مالية خطيرة" في القطاع الذي يشهد اعلى نسبة بطالة في العالم. وركز التقرير على أن 39% من سكان القطاع يعيشون دون خط الفقر على الرغم من ان حوالى 80% من الغزيين يحصلون على مساعدات. واعتبر التقرير ان تشكيل "حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة" امر لا بد منه من اجل اعادة اعمار اقتصاد القطاع، معربا ايضا عن الامل في ان يتم رفع الحصار من اجل استئناف حركة انتقال البضائع.