لم يمر علينا نظام كبطء إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فى التجمعات السكنية والقرى والارياف لتأمين السلع الاستهلاكية بأسعار منافسة ومستقرة رغم تشجيع وزارة التجارة بالدعم والتحفيز للمتقدمين. ولم أستطع معرفة معوقات التقدم فى مثل هذا المشروع الاستثماري الناجح للأعضاء والمواطن رغم أنه كيان اقتصادي هام! ولابد أن هناك عدة معوقات وسيطرة لفئات ستتضرر من انتشار المحلات الاستهلاكية بشكل كبير ولابد أن هناك فئة من المواطنين تقدم مصالحها الخاصة على المصلحة العامة للوطن وتسعى للالتفاف على أنظمة الدولة، ما ساعد فى انتشار التستر المضر بمصالح العباد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة ان الوافد يمارس الأعمال التجارية دون شهادة أو خبرة أو تأهيل ويكون الربح فوق كُل اعتبار، لذلك فهو يسوق المواد الرخيصة الثمن الكثيرة الربح وسط سوء فى النقل والتخزين والعرض. وزارة التجارة حددت مؤخراً 12 أثراً اقتصادياً وأمنياً تخلفها حالات التستر التجاري، وأوضحت الوزارة فى نافذتها للرد على استفسارات الجمهور عبر بوابتها الالكترونية ( أن من آثار التستر بشكل عام الإضرار بالاقتصاد الوطني والإسهام فى نمو البطالة وزيادة حالات الغش التجاري وتحويل مليارات الريالات خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني منها ..). وهذا كلام جميل من وزارة يقودها وزير مخلص .. إلا أن الوزارة لا تزال تعاني طول إجراءات كشف التستر، وبالتالي إصدار العقوبات والتعامل مع البلاغات بشكل سريع وجدي والتحري وعدم إعطاء المتستر، والمتستر عليه فرصة كبيرة للتلاعب باقتصاد البلاد، ولو من خلال تدوير عمالة بيع المواد الغذائية كل ستة أشهر كنقل الكفالة لاشخاص يمارسون نفس النشاط فيما بينهم. ولو أخذنا منطقة كالثقبة بالخبر كمثال لوجدنا احتكار الاجانب انشطة تجارية بشكل لافت وكبير، فالمواد الغذائية تسيطر عليها العمالة الآسيوية وسبق أن كُشف عن عامل يدير أكثر من أربعين بقالة بنفس الحي!! والمفروشات يديرها ويسيطر عليها الافغان والأجهزة الكهربائية والصحية للهنود، والمطاعم والبوفيهات لجنسية محددة، لذلك انعدمت المنافسة وإيجاد الخيارات للمستهلك ولن يجد المواطن فرصة عمل أمام تلك التكتلات ومنافسة الوافدين! أعود لاقول: إن الاسراع فى تعميم الجمعيات التعاونية سيقضي وبشكل كبير على التـــستر خاصة أن 88 % منه تنحصر في المواد الغذائية.