قامت اليابان بأول عملية إعدام بحق أجنبي على أراضيها منذ 10 سنوات يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر. وتم تنفيذ الحكم بوي وي، وهو رجل صيني يبلغ من العمر 40 عاماً أدين عام 2003 بالسرقة وقتل عائلة مكونة من أربعة أفراد، في أحد مراكز الاحتجاز في فوكوكا حيث كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه لأكثر من 16 عامًا، حسب ما قالت وزيرة العدل الياباني ماساكو موري. وقالت موري في مؤتمر صحفي إن المدان قام رفقة شريكين صينيين بإلقاء جثث أفراد العائلة التي قتلها في المحيط. وأضافت الوزيرة أنها وقعت على أمر الإعدام بعد فحص دقيق، مع مراعاة الحركة الدولية المناهضة للإعدام. وقالت إن اليابان بلد يحترم القانون وإن الإعدام يعتمد على نظام العدالة الجنائية. وتبقي اليابان على عقوبة الإعدام رغم الانتقادات الدولية المتزايدة. بحسب استطلاعات رأي حكومية فإن الغالبية الساحقة من اليابانيين تؤيد هذه العقوبة. اليابان والولايات المتحدة الدولتان الوحيدتان في مجموعة دول السبع اللتان تبقيان على عقوبة الإعدام، في حين ألغتها أكثر من 100 دولة أخرى. من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن الإعدام أظهر "افتقار اليابان الصادم لاحترام الحق في الحياة". وتمت محاكمة شريكي وي وي في الصين، حيث حُكم على أحدهما بالإعدام، بينما حكم على الآخر بالسجن مدى الحياة ، وفقًا لوكالة أنباء كيودو اليابانية. يوجد في اليابان الآن 112 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بينهم 84 يسعون لإعادة محاكماتهم، وفقًا لوزارة العدل. وتُنفذ عمليات الإعدام بسرية تامة في اليابان، حيث لا يتم إطلاع السجناء على مصيرهم حتى صباح يوم شنقهم. منذ عام 2007، بدأت اليابان بالإفصاح عن أسماء الأشخاص الذين أُعدموا وبعض التفاصيل عن جرائمهم، لكن لا تزال عمليات الكشف محدودة.وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني عن عمر ناهز 101 عامشاهد: اليابان تفتتح ملعبها الوطني الجديد استعداداً للأولمبياداليابان تعلن نيتها إرسال قوات إلى الشرق الأوسط