أكّدت وزارة الصناعة والتجارة أنّها تقوم برقابة صارمة على الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد وفق منهجية متوافقة مع المسارات الدولية المعمول بها، ولا يتم السماح لدخول أي طراز منها إلا بالشهادة الصادرة عن جهات اختبار عالية الكفاءة تعينها هيئة التقييس الخليجية.وذكرت بأن عدد شحنات الأجهزة الكهربائية المرفوضة لعدم تطابقها مع الشروط تراجع في العام الماضي إلى 27 شحنة، بعد أن كان عدد الشحنات المرفوضة 146 شحنة في 2017، وذلك نظرًا لالتزام المستوردين بالإجراءات المطلوبة.وجاء ذلك ضمن تعقيب الوزارة على مقترح برلماني يطالب الحكومة بوضع قوانين صارمة واشتراطات محددة لمنع وحظر استيراد الأجهزة الكهربائية الرديئة.وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح بأنها يهدف إلى الحد من تسلل السلع الكهربائية الرديئة للأسواق، والحد من مسببات الالتماس الكهربائي والحرائق التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة، والحدّ من الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها التي لا تتحمل الأحمال العالية للكهرباء الموجودة بمملكة البحرين.وأفادت بأن مراقبة الأجهزة الكهربائية وفقًا لأسلوب موحد بحسب اللائحة الخليجية الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.وذكرت بأن اللائحة تغطّي 13 فئة رئيسية من الأجهزة الكهربائية المنزلية يندرج تحتها فئات فرعية لتتجاوز الرقابة على أكثر من 100 صنف كالمراوح المنزلية، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، وغيرها.وأضافت: تقوم الوزارة بسحب عينات من الأسواق لإخضاعها للفحص أو الاختبارات، وضبط غير المطابق منها، كما يتم العمل على توسيع مجال الرقابة، حيث تم تقسيم نطاق التطبيق على مرحلتين للبدء بالأجهزة الأكثر استخدامًا في المنازل، ثم التوسع لإخضاع بقية الأجهزة الكهربائية، مع الأخذ بالتدرج لتمكين السوق من استيعاب الإجراءات الجديدة.